الرئيس روحاني: الشروط مواتية للتوصل إلى اتفاق نووي إذا ابتعد المقابل عن المطالب المبالغ بها
اشار رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني في ختام الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث مساء الاربعاء ، الي المفاوضات النووية الجارية حاليا في العاصمة النمساوية فيينا ، و صرح بانه تم في هذا الاجتماع البحث بشان المفاوضات النووية ، و اكد قائلا اذا توفرت الارادة السياسية لدي الطرف الاخر المفاوض مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ولم يطرح مطالب مبالغ فيها ، فان الظروف متوفرة و مواتية للتوصل الي اتفاق نووي .
و أفاد القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء بأن الرئيس روحاني اضاف بان هناك تنسيقا في مجموعة الحكومة بشان الخطوط العريضة للمفاوضات النووية والاهداف التي نتابعها وكذلك تقديم الدعم للمفاوضين . وصرح روحاني بان الحكومة تسعي لاستيفاء حقوق الشعب الايراني وضمانها وارساء المزيد من الاستقرار في المنطقة من خلال التوصل الي الاتفاق. واضاف ان التوصل الي الاتفاق يخدم مصالح الجميع في العالم لان هذا الاتفاق يمكن ان يقود ظروف الاقتصاد العالمي الذي يمر الان بمشاكل، نحو التحسن وذلك في ظل الطاقات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها ايران الاسلامية . وقال الرئيس روحاني : من الممكن ان لا تكون لدى الطرف الاخر الارادة و العزم الجاد عمليا للوصول الى الاتفاق النووي الشامل ، لكن عليه التخلي عن مطالبه المبالغ بها ، و ان يعلم بان التعاطي و الوصول الى نقطة الاتفاق يخدم مصلحة الشعوب والمنطقة والعالم . واضاف : ان جنودنا في الخط الامامي للمفاوضات تلقوا كل التدريبات اللازمة ويتحلون بالكفاءة والجدارة ، ولقد قدم قائد الثورة الاسلامية الدعم لهم على الدوام كما ان الشعب يدعمهم ايضا . و اشار روحاني الى مسيرة المفاوضات ، و اضاف ان هدف الحكومة هو الوصول الى اتفاق يضمن حقوق و مصالح الشعب و كذلك استقلال وعزة البلاد وان نكون جميعا مرفوعي الراس امام الباري تعالى والتاريخ والشعب .
ولدي اجابته علي سؤال هل ان الاجتماع الثلاثي تناول موضوع عدم منح نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي الثقة لمرشحه لتسنم منصب وزارة العلوم والبحوث والتقنية ، قال رئيس الجمهورية "ان مثل هذه الامور تعتبر مسألة طبيعية في بلد تسوده السيادة الشعبية" . و تابع قائلا " ان كل واحدة من السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية لها اختياراتها وصلاحياتها الا انها تتعاون فيما بينها ، فإذا رفضت السلطة التشريعية مرشحا لم يوافق عليه نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي ، فإن السلطة التنفيذية تحترم ارادة هولاء النواب والحقوق التي أقرها القانون" .