البرلمانية عالية نصيّف تطالب الحكومة العراقية بتحكيم الستراتيجية بدلاً عن الحلول الترقيعية لحل الخلافات مع الاكراد

و اكدت النائبة نصيف في تعليق لها على الاتفاق المعلن عنه مع حكومة كردستان العراق ، بشأن نفظ كركوك والموازنة، ان "الحلول الترقيعية والاتفاقات السياسية بين الفريق المفاوض التابع للحكومة والوفد الكردي بشأن الملف النفطي مرفوضة" ؛ و شددت على ان "المطلوب اليوم إعتماد الحلول القائمة على مبدأ العدالة في توزيع الثروات بما ينسجم مع الدستور والقانون ، من منطلق أن نفط العراق لكل العراقيين دون تمييز ونفط الإقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية" . ودعت هذه النائبة العراقية الى "اعتماد حلول ستراتيجية تضمن المصلحة العراقية بشكل عام و ليس الحلول الترقيعية و القرارات الارتجالية التي ليس لها سند دستوري أو قانوني" ؛ مبينة انه ينبغي "على الحكومة والمفاوضين عرض اي اتفاق يعقد بين المركز و الإقليم على مجلسي الوزراء و النواب لضمان شفافية الاتفاقات ومدى مقبوليتها لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية" .
و كانت الحكومة العراقية ، اعلنت قبل يومين ، عن توصلها الى اتفاق مع ممثلي حكومة كردستان العراق ، بشأن حصة الاكراد من الموازنة و النفط ، يتضمن تصدير 550 الف برميل من النفط عبر انبوب اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بواقع 300 الف برميل من نفط كركوك و250 الف برميل من نفط الاقليم على ان تودع عائداته لدى الحكومة الاتحادية ، التي ترسل حصة الاقليم بعد ذلك" .