ارتدادات زلزال حرب الـ51 يوما ضد قطاع غزة تطيح بحكومة نتنياهو والكنيست يعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في اذارالقادم

وينتظر ان تفضي الانتخابات المبكرة الى تعيين حكومة جديدة تضم كبار معارضي نتنياهو على راسهم وزيرة العدل في الحكومة الحالية تسيبي ليفني ، التي اقالها الاخير يوم امس ، عازيا اسباب ذلك الى انه "لم يعد تحمل وجود المخالفين في حكومته" . و قال المتحدث باسم الكنيست "اران سيديس" في بيان اصدره حول الازمة الراهنة في كيان حكومة الاحتلال : اليوم تمّ تحديد 17 من اذار 2015 ، موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ؛ مبينا انه "سيتمّ ادراج هذا الموعد في مشروع قانون حل البرلمان (الكنيست) (اليوم) الأربعاء . و كان نتنياهو دعا مساء امس الثلاثاء، الى اجراء انتخابات مبكرة ؛ قائلا أنه لا يستطيع قيادة «البلاد» بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياساته ؛ حيث اقال كلاً من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني . و خاطب نتنياهو وزراءه المعارضين : أطالب هؤلاء الوزراء بالكف عن التآمر والكف عن التهجم .. أطالبهم بالمثول خلف السياسة الصحيحة لقيادة الدولة في مجالات الأمن والاقتصاد وتخفيض تكلفة الحياة في كل المجالات؛ محذرا اياهم بالقول، "إذا قبلوا ذلك فبوسعنا الاستمرار معا. وإذا رفضوا فسنستخلص النتائج ونذهب إلى الناخب" .
في المقابل ، أعلن وزير الاقتصاد الصهيوني ورئيس حزب "هناك المستقبل" يائير لبيد ، الذي يتزعم الوزراء المعارضين في تشكيلة نتنياهو الوزارية ، انه يرفض الدعوة لانتخابات مبكرة ؛ مشيرا في اجتماع لكتلة حزبه، الى أنه هذه الخطوة "ستؤدي لشل المرافق الاقتصادية وإرجاء الإصلاحات التي شرعنا في تطبيقها" . وأشار لبيد إلى أنه سيؤكد لنتنياهو أن كتلة "هناك مستقبل" مستعدة لمواصلة أداء مهامها، وتطالب نتنياهو بتأييد "مشروع ميزانية الدولة ومشروع القانون الذي يقضي بإعفاء الأزواج الشباب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء أول شقة سكنية" .
وكان وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني الارهابي موشي يعلون (المقرب من نتنياهو) دعا من قبل إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا استمر أعضاء الائتلاف الحاكم بالمشاحنات .
ويرى مراقبون ان السبب الرئيس الذي مزق حكومة نتنياهو هي الخلافات بشأن الموازنة المقترحة للعام المقبل ، والسياسة تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة ومشروع قانون يهودية الدولة الذي يقول منتقدوه "إنه يفرق وضد العرب بأراضي 48" .
وكانت آخر انتخابات صهيونية أجريت في كانون الثاني 2013 . وينص القانون «الإسرائيلي» على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات ، لكن يمكن أن يحل البرلمان قبل ذلك الموعد إذا رأت أغلبية الأصوات ذلك . وأشار استطلاع للرأي -نشرته صحيفة هاآرتس الأحد - إلى أنه رغم تراجع شعبية نتنياهو ، "من المؤكد أن يفوز بفترة ولاية رابعة إذا ما أجريت الانتخابات هذه الأيام" . و ينص القانون الصهيوني على ان "الكنيست يستطيع مواصلة التصويت على مشاريع قوانين مختلفة حتى بعد اقرار قانون حله ، غير أن مشروع القانون الذي يدعمه نتنياهو لتعريف «اسرائيل» كـ «دولة القومية للشعب اليهودي» ، لم يعد يحظى بأي فرصة لاقراره قبل اجراء الانتخابات.