اوباما يعين رابع وزير دفاع في فترة رئاسته

وفي مؤتمر بقاعة بالبيت الأبيض، حضره نائب الرئيس جو بايدن ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وعدد كبير من مسؤولي الإدارة، أشاد أوباما بالخبرة الواسعة التي يتمتع بها كارتر في المجالات الأمنية والعسكرية والأكاديمية، وأشار إليه باسم التدليل «أش» خلال حديثه الذي استمر 10 دقائق. وقال أوباما "على مدى أكثر من 30 عاما كان (أش) واحدا من أبرز الباحثين والقادة في المجال الأمني وكان إلى جواري في عدد من الاجتماعات، وأنا أعتمد على خبرته وتقييمه ومؤمن أنه سيجلب رؤية تقنية وسيقوم بعمل هام لتحسين الأمن".
وأشاد أوباما بعمل كارتر مع 11 وزيرا سابقا للدفاع، وبعمله في مجال مكافحة أسلحة الدمار الشامل وخبرته الكبيرة في البنتاغون، وركز على التحديات التي ستواجه كارتر في تقليص ميزانية وزارة الدفاع وفي مواجهة التحديات في العراق وأفغانستان والتعامل مع الأزمة في سوريا وتقوية حلف شمال الأطلسي والعمل مع الشركاء في آسيا والباسيفيك والاستمرار في مكافحة مرض إيبولا مع تركيز وزارة الدفاع على التحديات المستقبلة في مكافحة التهديدات الإلكترونية والاستثمار في الإمكانات لمواجهة التحديات المحتملة ومواجهة الكونغرس حول سياسات الإنفاق.

وسيواجه كارتر أول تحد في مجلس الشيوخ عندما يبدأ العمل بالتشكيلة الجديدة، ذات الغالبية الجمهورية، الشهر المقبل. وحينها سيعقد المجلس جلسة للتصديق على تعيين كارتر وزيرا للدفاع، وسيحتاج كارتر إلى 51 صوتا من إجمالي 100 صوت في مجلس الشيوخ ليتم قبول ترشحيه للمنصب.

وتشير مصادر في الكونغرس إلى أن هناك حالة من القبول لاختيار أوباما، بسبب ما يحظى به كارتر من سمعة جيدة وخبرة عسكرية، لكن ذلك لن يمنع أعضاء جمهوريين في المجلس من توجيه أسئلة ساخنة إلى كارتر حول سياسات وزارة الدفاع فيما يتعلق بتنظيم "داعش" والملف النووي الإيراني والمضي تجاه تقليص ميزانيات الدفاع. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يفترض أن يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الشهر المقبل، إن كارتر يحظى باحترام جيد داخل الكونغرس. كما أكد السيناتور الجمهوري جيم أنهوف أن كارتر لن يواجه صعوبات في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ.

وفي حال المصادقة على تعيينه سيصبح كارتر، رابع وزير للدفاع خلال عهد الرئيس أوباما، وسيقود البنتاغون خلال العامين المتبقيين من إدارة أوباما حتى عام 2016.

وقبل ترشحه، تولى كارتر مسؤولية الإشراف على ميزانية الدفاع التي تبلغ أكثر من 600 مليار دولار سنويا ويتولى إدارة شؤون نحو 2.4 مليون من الأفراد المدنيين والعسكريين إضافة إلى إدارة العمليات الدفاعية حول العالم. وفي الفترة من نيسان 2009 إلى تشرين الأول 2011، تولى كارتر منصب وكيل وزارة الدفاع للتكنولوجيا والنقل والإمدادات وهي الإدارة المسؤولة عن شراء جميع التقنيات العسكرية والنظم والخدمات الحديثة. ومن عام 1993 إلى عام 1996 (خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون) عمل كارتر في منصب مساعد وزير الدفاع لسياسات الأمن الدولي، وهي الإدارة المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالاتحاد السوفياتي ومواجهة أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم وشؤون الأسلحة النووية. وخلال تلك الفترة كان لكارتر دور أساسي في إزالة الأسلحة النووية من أراضي أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا.

وخلال السنوات الـ5 الماضية (مع بداية ولاية الرئيس أوباما) احتل كارتر منصب الرجل الثالث ثم الرجل الثاني الأكثر أهمية ونفوذا داخل البنتاغون وقاد اثنتين من أهم العمليات داخل البنتاغون: الأولى هي المشاركة في استراتيجية الأمن القومي والميزانية التي اعتمدها الرئيس أوباما، والثانية هي استراتيجية مكافحة الحرب الإلكترونية الجديدة في آسيا والمحيط الهادي وما تتضمنه من أنظمة استخباراتية وأنظمة استطلاع وقوات خاصة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل.

وقبل عمله بالبنتاغون كان كارتر أحد المؤسسين لشركة التكنولوجيا العالمية التي تقدم المشورة الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا والدفاع، كما عمل مستشارا لبنك غولدمان ساكس وأستاذا للعلاقات الدولية بكلية جون إف كيندي بجامعة هارفارد في الفترة من عام 1990 إلى 1993 وزميلا زائرا بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، وألقى الكثير من المحاضرات حول الدراسات الدولية في معهد فريمان سبوجلي.