صحيفة بريطانية : "القاعدة العسكرية" مكافأة للحكومة البريطانية إزاء صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

وذكرت الصحيفة في تقرير لها حول الاتفاقية العسكرية التي وقعها النظام الخليفي مع بريطانيا، والتي تقضي بعودة "الانجليز" بعد اكثر من 4 عقود الى مياه الخليج الفارسي، ذكرت، أنه "خلال انطلاق الربيع العربي في عام 2011 كانت بريطانيا والولايات المتحدة تدعم الحكومة البحرينية بعد أن قمعت بعنف احتجاجات من قبل الغالبية الشعبية".

ولفتت الـ "اندبندنت"، إلى أن "قرار القاعدة البحرية جاء بعد شهر من صدور تقرير يدين البحرين من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حيث وجدت اللجنة أن "هناك أدلة ضئيلة أو معدومة من أن البحرين حققت تقدما كافيا في تنفيذ الإصلاح السياسي ".

واتقنت الصحيفة البريطانية تقريرها بآراء العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين الذين أبدوا خشيتهم من أن يؤدي هذا التوقيع إلى تزايد قمع الشرطة ضد الشعب البحريني وثورته السلمية؛ وفي السياق نفسه نقلت عن الناشط الحقوقي، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، "نبيل رجب" تأكيده، أن "القاعدة العسكرية هي مكافأة للحكومة البريطانية إزاء صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعلى دعمها المستمر للاستبداد والفساد في النظام".

وأضاف رجب : إن المال الذي يُدفع من قِبل البحرين لهذه القاعدة هو في الواقع، لشراء صمت الحكومة البريطانية نظير دعمها للنظام، و وقوفها ضد نضالنا من أجل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما اشارت الـ "اندبندنت" الى تعليق الناشطة الحقوقية مريم الخواجة التي ادينت من قبل القضاء الخليفي بالسجن لـ 3 أعوام ، قولها، بأن "القاعدة البريطانية هي كارثة لحقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة ان "الدور البريطاني كان سلبياً على الدّوام في البلاد".