منظمات ناشطة في مجال حقوق الانسان تطالب بريطانيا بتعليق الاتفاقية العسكرية مع النظام الخليفي
أعربت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية متمثلة بـ "حملةكات ضد تجارة الأسلحة"(CAAT)، و"منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، و "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، اعربت عن قلقها "العميق" إزاء الإتفاقية العسكرية بين الحكومة البريطانية والنظام الخليفي والتي تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تابعة لبريطانيا في الاراضي البحرينية.
وافادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء، نقلا عن شخصيات تحدثت باسم المنظمات الحقوقية التي دعت وزارة الدفاع البريطانية إلى تعليق الاتفاقية مع نظام ال خليفة، حتى يتم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إنجاز الإصلاح السياسي الحقيقي في البلاد.
وقالت "سارة والدرون" من حملة "كات ضد تجارة الأسلحة"، أن "الاتفاقية البحرينية البريطانية دليل واضح على أن مبيعات الأسلحة والعلاقات العسكرية لها الاولوية بالنسبة للمملكة المتحدة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية"؛ مضيفة : يجب أن يكون هناك حظراً على جميع مبيعات الأسلحة إلى النظام الحاكم في البحرين وعلى الدعم السياسي واسع النطاق التي يتلقها من الحكومة البريطانية.
من جهته، اكد "حسين عبدالله"، المدير التنفيذي لـ "منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، أن "هذه الإتفاقية تعطي إشارات بأن المملكة المتحدة عندما تقرر سياساتها الخارجية لا تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". فيما وصف نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الاتفاقية بأنها "مكافأة على صمت المملكة المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"؛ لافتا الى ان "المشروع سيكلف 15 مليون جنيه استرليني، وسوف تدفع هذه المبالغ من قبل الحكومة البحرينية".