قوى المعارضة البحرينية : مستمرون في النضال السلمي دون توقف حتى تتحقق كافة المطالب الشعبية العادلة

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة اليوم الثلاثاء ، ان انعقاد "المجلس الوطني" ، وعلى خلفية تعيين نصف عدد أعضائه بينما لم يحظ النصف الأخر المنتخب سوى بأقلية أصوات الناخبين ، إنما يعتبر تكريس للأزمة السياسية في البحرين ، واستمرار الحكم في الاستحواذ على السلطة المطلقة بعيدا عن الارادة الشعبية وعبر الاحتفاظ بمؤسسات برلمانية صورية لا حول لها ولا قوة ، مشددة على مواصلة النضال السلمي دون توقف حتى تتحقق كافة المطالب الشعبية العادلة .

و اكدت المعارضة البحرينية استمرار حراكها السلمي حتى تحقق كافة المطالب العادلة والمشروعة والانسانية لابناء الشعب البحريني ، وذلك اثر  المسيرات التعبوية التي خرجت من مختلف بلدات البحرين تمهيداً لخروج تظاهرة مركزية كبرى غداً الاربعاء بمناسبة عيد الشهداء في العاصمة المنامة . وانطلق المتظاهرون من بلدات المالكية والبلاد القديم والديه وسترة وغيرها تحت شعار "وجهتنا المنامة" في مسيرات لتجديد العهد مع الشهداء،وأكد المتظاهرون تمسكهم بحق القصاص من قتلة الشهداء، مشددين على مواصلة الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب .

وأكدت قوى المعارضة البحرينية في بيان مواصلتها النضال السلمي دون توقف حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة، ووصفت البرلمان الجديد بالصوري والفاقد للشرعية الشعبية، واعتبرت، أن انعقاد البرلمان يعد تكريساً للازمة السياسية في البحرين، ودليلاً على استمرار النظام في الإستحواذ على السلطة، مؤكدة أن المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية تسببت بانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الإجماع والتوافق الوطني في البلاد. و قالت القوى الوطنية ان هذه المحاولة يشوبها العور القانوني والسياسي وفاقدة للشرعية الشعبية مع غياب التوافق والإجماع الوطني . كما شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على ان الحالة القائمة لم تعد تمثل سوى مؤسسات هزيلة وفاقدة للصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية والبعيدة عن الاجماع الوطني ، مما يجعل من هذه المؤسسات عبأً على المواطنين وتعمل خلاف ارادته و طموحه لصالح طموح الحكم في التفرد بالسلطة ، بل وتوفر غطاء قانونيا لتفشي الفساد و السرقات و صدور التشريعات القمعية والمصادرة للحريات العامة كما رأينا خلال العامين الماضيين ، علاوة على تصاعد ظاهرة التجنيس وتغيير الهوية السكانية لشعب البحرين وهذا ما كشفت عن جزء بسيط منه التصريحات الأخيرة للسفير الباكستاني في البحرين بحصول 30 ألف باكستاني على جنسيات بحرينية علاوة على وجود 5 آلاف طلب على قائمة الانتظار . كما سوف تكون هذه المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية سببا في غياب التنمية وانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الاجماع والتوافق الوطني بشكل تام كونها لا تمتلك أي صفة تمثيلية شعبية لطرح مشروع وطني قادر على أخراج البلاد من أزمتها الراهنة، ومما سوف يؤدي إلى استمرار استنزاف البلاد . وأكدت قوى المعارضة ان البحرين يحتاج الى مشروع سياسي يقوم على الاجماع الوطني ويحترم إرادة كل البحرينيين ويؤمن بالشراكة ويرتكز على دولة المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية. واختتمت بيانها بالتأكيد على استمرار النضال السلمي دون توقف حتى تتحقق المطالب العادلة والمشروعة والإنسانية لشعب البحرين .

من جانبه، ندد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين، بجريمة التجنيس السياسي التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أنها ترمي لاستبدال شعب البحرين الاصيل بآخر دخيل.ووصف الائتلاف، سياسة التجنيس بالجريمة الخطرة والكارثية على مختلف المستويات، وأكد ضرورة أن تتخذ الامم المتحدة والمنظمات الدولية موقفاً فورياً ازاءها، داعياً الشعب البحريني للاستعداد لإحياء الذكرى السنوية الرابعة للثورة.