وزيرة الداخلية البريطانية : لندن لم تطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي التستّر على تورّط عملائها في "قضية التعذيب"
نفت وزارة الداخلية البريطانية صحة الانباء التي تشير الى طلب لندن من واشنطن التستر على الموارد الخاصة بالمملكة المتحدة من تقرير مجلس الشيوخ الامريكي بشأن فضيحة التعذيب في وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية (الـ سي اي ايه).
ونقلت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء، عن وزيرة الداخلية البريطانية، "تيريزا ماي"، نفيها الكامل لاي اطلاع على ضلوع عملاء استخبارات بريطانيين في عمليات تعذيب؛ مشددة على ان "مثل هذه الاعمال مرفوضة ومثيرة للاشمئزاز".
وأوضحت "ماي" لدى مثولها - اليوم الثلاثاء - امام لجنة برلمانية خاصة، ان "اي اتصالات اجراها مسؤولون بريطانيون بنظرائهم الامريكيين حول التقرير كانت تتعلق بمواد تشكل خطرا على الامن القومي لبريطانيا"؛ نافية طلب الحكومة البريطانية حذف مواد تثبت تورط عملاء لها في عمليات التعذيب.
ودعت "ماي"، لجنة الاستخبارات والامن في مجلس العموم البريطاني، الى مواصلة تحقيقاتها بشأن هذه القضية؛ مؤكدة التزام قادة الامن والاستخبارات البريطانية بـ «التعاون الكامل» مع التحقيق البرلماني.
وجاء استجواب وزيرة الداخلية في حكومة كاميرون، بعد تأكيد رئيس لجنة الامن والاستخبارات بمجلس العموم البريطاني "سير مالكولم ريفكايند"، امس الاثنين، طلبه من لجنة مجلس الشيوخ الامريكي، التي أعدت التقرير عن تجاوزات الاستخبارات الامريكية، بالكشف عن المواد التي طلبت الحكومة البريطانية حذفها من التقرير.