نائب اردني يطالب حكومة بلاده بالكف عن التدخل في شؤون البحرين ويؤكد : وجود قوات الدرك الأردني في البحرين جاء بقرار امريكي
اكد عضو مجلس النواب الاردني "طارق خوري" أن الدور الذي تلعبه الاردن في البحرين اليوم ليس دورا وطنيا ولايحمل اي هدف نبيل وانما يجوز أن يكون بقرار أمريكي لدعم نظام لا يؤمن بشعبه ويعمل على تغييره من خلال سياسة "التجنيس".
ونقلت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء، عن خوري قوله مصرحا لـ قناة اللؤلؤة الفضائية، أن حضور الدرك الاردني - الى جانب عدد من القوات الاجنبية الاخرى - في البحرين يتبع معادلة لا تتناسب مع الواقع الأردني ولا داعي للأردني أن يكون طرفا فيها.وتابع متسائلا : لماذا تقبل حكومتنا الاردنية التدخل في شؤون داخلية لبلد اخر؟!
وأكد عضو مجلس النواب الاردني، أن "الشعوب عادة تغير قياداتها وحكوماتها أما في البحرين النظام يريد تغيير الشعب"؛ داعيا الحكومة الاردنية الى" الوعي وعدم الانقياد للاوامر الخارجية ولا داعي للأردن أن تكون طرفا في الصراع"؛ مضيفا : اني كمواطن (اردني) أقول أن موقف حكومتي خاطئ بالتدخل في البحرين.
وتشهد البحرين خلال الاونة الاخيرة مستجدات كبيرة على الساحة السياسة الداخلية والخارجية، يعدها المراقبون بأنها ردود فعل النظام الخليفي لاحتواء فشله الذريع في الانتخابات البرلمانية الصورية التي نظمها مؤخرا وسط رفض شعبي قاطع للمشاركة فيها.
واقدم حكام ال خليفة، في ذات السياق على ابرام اتفاقية عسكرية مع المملكة المتحدة (بريطانيا) تنص على السماح بانشاء قاعدة عسكرية بريطانية لامد بعيد في منطقة الخليج الفارسي وذلك مضي بعد اربعين عاما على انسحاب الاستعمار البريطاني من المنطقة.
هذا، وقد واجهت الاتفاقية استنكارات وادانات واسعة على النطاقين الدولي والمحلي، شملت حتى سياسيين في المملكة المتحدة. ابرزهم النائب البريطاني "جيرمي كوربن" الذي استنكر إقامة قاعدة عسكرية بريطانية في البحرين ، وادان انتهاكات السلطات الخليفية لحقوق الانسان ، قائلا ،ان "اوضاع حقوق الانسان أصبحت أسوأ".