الجمعية العامة للأمم المتحدة توجه صفعة جديدة للكيان الصهيوني

وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (كيان الاحتلال، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا).
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها «إسرائيل»، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة, من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار كيان الاحتلال بأن يتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار «إسرائيل» بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس .
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليومالسبت، وبتوافق الآراء قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ويهيب باﻟﻤ� تمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسره، والمساعدة بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، كما يحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

من جهة اخرى،  وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يطالب كيان الاحتلال بدفع أكثر من 850 مليون دولار إلى لبنان تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي تسبب فيه هجوم طائرات الاحتلال على صهاريج تخزين النفط أثناء عدوانها على لبنان في يوليو 2006.
وصوت 170 من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار مقابل ستة عارضوه، وتغيب ثلاثة أعضاء، حيث صوتت دويلة الاحتلال والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال برفض القرار.

ومع ان قرارات الجمعية العامة تعتبر غير ملزمة قانونيا لكنها تعكس الرأي العام العالمي.