بعد المجزرة التي ارتكبتها قبل يومين : قوات أمن نظام آل سعود يقتحمون العوامية مرة اخرى غداة مسيرة جماهيرية

وجاء هذا الهجوم الوحشي بعد ساعات على خروج مسيرة ضخمة في القطيف استنكاراً للمجزرة التي ارتكبها النظام ضد  اهالي العوامية قبل يومين، حيث نددت بالجريمة ووصفتها بالوحشية، وطالبت بالقصاص من المتورطين من عناصر الامن.

وحذر المشاركون النظام من مغبة الاستمرار في أعمال العنف ضد ابناء  المنطقة الشرقية، اضافة الى الاستمرار في اعتقال اربعة مواطنين بينهم طفل خلال الهجوم الذي وصفوه بالغادر. كما طالبت التظاهرة الحاشدة بضرورة الافراج عن المعتقلين وعلى رأسهم آية الله الشيخ نمر النمر.

ووصف "ائتلاف الحرية والعدالة" المعارض، المجزرة بالجريمة الوحشية المكتملة الأركان، مشيراً الى ان المعطيات الميدانية تؤكد ان الشعب امام إرهاب دولة.

ورأى الائتلاف، ان تعميم العنف ضد العوامية باستخدام الطائرات والمدرعات والفرق العسكرية المدججة بالاسلحة دليل جديد على فشل النظام في كسر ارادة واستمرار الحراك السلمي، واكد الائتلاف ان دماء الشهداء والجرحى لم تذهب سدى وان الشعب مستمر في حراكه المطلبي.

من جانبه، أدان "ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير" الجريمة، مؤكداً ان الجرائم المتتالية التي يقترفها النظام السعودي في البحرين ودول المنطقة، ودعمه المطلق للجماعات التكفيرية الداعشية، تكشف حقيقته كنظام فاسد ومتخلف لم يعد صالحاً للبقاء.

بدوره، اعتبر "تيار الوفاء الاسلامي" استباحة النظام السعودي لاهالي العوامية يكشف عن إفلاس ما أسماه العصابة الحاكمة امام صمود الشعب السعودي في حراكه المطلبي السلمي، ولفت التيار الى التشابه الكبير بين النظام السعودي والبحريني في ارتكاب الانتهاكات، داعيا الى الوقوف والصمود في وجه الانتهاكات الجنونية للانظمة الفاسدة لالحاق الهزائم المتتالية بحقهم.

هذا وقد امتدت شرارة الاحتجاجات المستنكرة للجريمة، الى دول عدة عبرت عن تضامنها مع أهالي العوامية كان ابرزها العراق والبحرين التي شهدت تظاهرات تؤكد ان مصير الشعبين السعودي والبحريني واحد. واعتبر المتظاهرون الغاضبون المجزرة التي ارتكبت في العوامية تكشف عن فشل النظام السعودي في اخماد الحراك السلمي ليخلق الذرائع الواهية لسفك الدماء كما يجري في البحرين في محاولة يائسة لارهاب المواطنين.

الى ذلك دعت الجمعيات "معهد شؤون الخليج" و"الحراك الثوري في القطيف" و"مركز الشرق لحقوق الانسان" في السعودية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى سرعة تدخل المنظمة الدولية لمساعدة السكان شرق البلاد لوقف الانتهاكات الحكومية ورفع كافة أشكال التمييز والتحضير لإنتخابات محلية.

وذكر في نص الرسالة إن الجمعيات "تدعوا كي مون لتحمل مسؤولياته وبشكل عاجل في الدعوة لوصول لجنة تقصي حقائق للوقوف على حجم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها السكان شرق السعودية لتكون مدخلاً للولوج لإنتخابات محلية يدير خلالها السكان المحليون شؤونهم بأنفسهم".