سلطات الاحتلال الصهيوني تُشرعن سرقة النفط السوري
رفضت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا اليوم الأربعاء طلباً لمنع عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، والذي كان قد تقدم به أعضاء من الكنيست في وقت سابق، مشرعة بذلك سرقة النفط السوري، دون الامتثال إلى القرارات الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة، الرافضة لفرض الاحتلال قوانينه وولايته القضائية والإدارية على الارض السورية المحتلة، معتبرةً الأحكام الصهيونية لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن شركة "أوفيك" التي يرأسها عضو الكنيست السابق "آفي أيتام" تنوي مباشرة العمل، من أجل إنهاء الدراسات الابتدائية في أكثر من عشرة مواقع تمهيداً لاستكمال رسم الخرائط وتحليل المعطيات الموصلة إلى تقدير حجم احتياطات النفط في الجولان المحتل، وستكون عمليات التنقيب حتى عمق كيلومتر واحد لن تلحق ضرراً بالبيئة حسب زعم محكمة الاحتلال العليا، مستندة بذلك إلى تقارير خبراء تابعين للكيان المحتل من دون النظر في إمكان التنقيب عن النفط في أراض محتلة وما في ذلك من انتهاك للقانون الدولي.
