"انصار الله" تحذر من انقلاب على حكومة "السلم والشراكة" عبر قانون "الاقاليم الست"
حذرت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، من محاولات الانقلاب على مضامين "اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعته الأطراف السياسية في اليمن بتاريخ 21 ايلول الماضي؛ معلنة عن رفضها اقرار بند "خيار الستة أقاليم" في نصوص الدستور الجديد بإعتباره مناقضا للبند العاشر الخاص بـ "الاتفاق".
واصدر المجلس السياسي للحركة بيانا – تلقت وكالة تسنيم الدولية للانباء نسخة منه - اكد فيه بأن "أي خطوة أو قرار أو تعيين (في الدستور الجديد) يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس، اللذان أكدا على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة".
ورفض البيان : كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية؛ مضيفا : ومن ذلك، التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية، وتوسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات.
كما شدد البيان الصادر عن حركة انصار الله اليمنية، رفضه لكل انواع "الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم من خلاله فرض خيار «الستة أقاليم» في نصوص الدستور الجديد"؛ مؤكدا انه "عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية".





