المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات:استدعاء الشيخ علي سلمان استهداف لحق التعبير في البحرين
اصدر"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" بيانا - تلقت وكالة تسنيم الدولية نسخة منه - اكد فيه ان"استدعاء التحقيقات الجنائية بوزاة الداخلية البحرينية لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان هو تقويض لحرية الرأي وحرية العمل السياسي في المملكة.
واضاف المركز في بيانه الذي صدر في اطار الاستنكار الدولي لاستهداف النظام الخليفي كبار الشخصيات السياسية والاسلامية المعارضة في المملكة : إنّ السلطات البحرينية تتجه فيما يبدو بدلا من حماية وتعزيز حق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات وحريات العمل السياسي إلى تقويض هذه الحقوق والحريات، والإستفراد النهائي بالمؤسسات السياسية والحقوقية عبر الملاحقات القضائية والإجراءات الأمنية.
وختم المركز الحقوقي الدولي بيانه بالقول، "ينبغي للسلطات البحرينية ان تتوقف بشكل فوري عن توظيف القضاء لأغراض سياسية وانتقامية -كما وثقت ذلك تقارير دولية –صادرة عن المقرر الاممي بسيوني، هيومن رايتس ووتش وغيرها - واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي السياسي وايقاف الانتهاكات الممنهجة، وانهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، والسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين وفي مقدمتهم مقرر التعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أجل ممارسة الدور الرقابي على الوضع الحقوقي في البحرين".





