37 منظمة حقوقية تطالب النظام الخليفي بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان
اكدت 37 منظمة حقوقية دولية ان الاتهامات التي نسبها النظام الخليفي الى الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، بأنها "كيدية" ولاصحة لها مطالبة النظام بـالإفراج الفوري والغير مشروط" عنه؛ ومؤكدة ان الشيخ سلمان هو الشخصية السياسية التي عرفت بدعوتها الدائمة لمبادئ الحوار والعمل السلمي وأن اعتقاله يشكل اضطهادا سياسيا وهو مرفوض على الصعيد الدولي ..
واستدعي رمز المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان السبت 27كانون الاول من قبل دائرة التحقيقات الجنائية الخليفية حيث تم ابلاغه بالحضور أمامها امس الأحد للتحقيق معه بتهم مزيفة كما مُنع محاميه من مرافقته.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية في بيان مشترك- تلقت وكالة تسنيم الدولية للانباء نسخة منه - استمرار احتجاز الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين "بسبب ممارسته لحق التعبير عن الرأي في العمل السياسي، أمر مدان ومستنكر بشدة".
وأضافت المنظمات : لقد وجهت السلطات الأمنية 9 تهم إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، وهي تهم سبق وأن اعتبرت المفوضية السامية الأحكام الصادرة وفقها تشكل اضطهادا سياسيا فيما اعتبرتها العفو الدولية بأنّها العدالة الزائفة، وهي من ذات المنظومة القضائية التي وصف أدائها تقرير هيومن رايتس ووتش بالإنتقائي في تطبيق القانون، فيما دعا للإفراج عمن حكم ضدهم بسببها واعادة محاكمات أفرادها تقرير بسيوني".
وتابعت المنظمات الحقوقية في بيانها : لقد عرف عن هذه الشخصية السياسية والوطنية دعوتها الدائمة لمبادئ الحوار والعمل السلمي كما هو واضح في وثيقة مبادئ اللاعنف والدعوة للتداول السلمي للسلطة وفق ماتقره المواثيق الدولية، فضلا عن أنّ الجمعية التي هو أمين عام لها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بحسب نتائج انتخابات 2006 و2010 ومن الأولى تحسين مناخ الحريات وايقاف الإنتهاكات".
واختتمت المنظمات بيانها بالتاكيد : انه بات من الواضح جدا أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو الإمعان في مصادرة حق التعبير عن الرأي وانتهاك حق تكوين الجمعيات عبر فرض أجواء ترهيب أمنية واتباع سياسة الملاحقات القضائية بحق قادة المعارضة بدلا من الإستجابة للنداءات الدولية في اطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي السياسي والسماح للمقررين الأممين بزيارة المنامة وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف.
والمنظمات الموقعة على البيان هي : مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان - الأردن، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر، منظمة سلام البحرين لحقوق اﻻنسان، منظمة الدرع الدولية لحقوق الإنسان – أوكرانيا، مؤسسة العدل الدولية للدراسات الدبلوماسية والقنصلية، أكاديميون من أجل حقوق الإنسان – اليمن، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان – لبنان، مركز سلام لحقوق الإنسان – فيينا، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي – لندن، المجلس العالمي لحقوق الإنسان – لاهاي، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب - لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، المؤسسة التونسية لتأهيل المساجين، جمعية انصاف وحرية التونسية، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان – جنيف، التحالف الدولي للتسامح – جنيف، جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، جمعية الصداقة العربية الأوربية، المنتدى الثقافي العربي الأوربي، الجمعية العراقية الألمانية، المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني، منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب، منظمة زهرا لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا، وكالة حقوق الإنسان، منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)، منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، معهد السلام والعدالة.