وثيقة تفاهم بين هيئة التنسيق المعارضة والإئتلاف السوري المعارض
سربت مصادر من داخل هيئة التنسيق السورية المعارضة وثيقة اتفقت عليها الهيئة مع الإئتلاف المعارض، سيتم توقيعها من قبل الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة، وتنص الوثيقة على عدد من النقاط الرئيسية أهمها تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة مع اعتبار أن هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، كما تؤكد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وعلى السيادة الكاملة للدولة على أراضيها وعلى حصرية الجيش والقوات المسلحة في حمل السلاح .
إضافة إلى اقتراح الوثيقة تعهدت جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر وأن تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السادس مع إعلان جميع الأطراف وقف العنف في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين والسماح بعودة جميع السياسيين المقيمين في الخارج دون مساءلة، وتعتبر الوثيقة بيان جنيف هو أساس للعملية التفاوضية والالتزام بدعم جهود الموفد الدولي كما الالتزام بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله والالتزام بإحالة جميع القضايا الخلافية إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت إلى لجنة تحكيم دولية حيادية وفي حالات استثنائية يتم اللجوء إلى استفتاء الشعب، وتنص الوثيقة على أن تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني ينتهي بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي، وتشكل الحكومة من شخصيات سياسية ووطنية عامة يتم التوافق عليها مثالثة من السلطة والمعارضة وشخصيات وطنية يتم التوافق عليهم.
