الشيخ ميثم السلمان : المساس بالشيخ علي سلمان مساس بأمن الوطن ووأد للعدالة الاجتماعية في البحرين

اكد الشيخ ميثم السلمان رئيس دائرة الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان، ان الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حول السلمية واللاعنف الى سلوك شعبي عام في الشارع المطالب بالتحول الديمقراطي وذلك طوال عشرين عاما من مسيرته السياسية والاجتماعية؛ مشددا على ان المساس بالشيخ علي سلمان مساس بأمن الوطن ووأد لكل المساعي الطيبة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي في البحرين.

وافادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الشيخ ميثم السلمان، أدان في تصريحاته التي جاءت تعليقا على جريمة اعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الاسلاميةكبرى حركات المعارضة البحرينية من قبل النظام الخليفي؛ واصفا الاعتقال بـ"التعسفي"والتهمَ الموجهة إليه بـ"الكيدية".

وقد حمّل السلمان السلطات الخليفية المسؤولية الكاملة للتداعيات الأمنية والسياسية والتصعيد غير المحسوب والذي سيؤدي إلى المزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني البحريني؛ معربا عن قلقه بأن "يكون اعتقال أمين عام أكبر حزبٍ سياسي في البحرين إيذانا بتدشين مرحلة أمنية جديدة تتردى فيها أوضاع حقوق الإنسان إلى أسوء مستوياتها".

ولفت مسؤول دائرة الحريات والحقوق في مرصد البحرين لحقوق الانسان الى أن "مسيرة النضال الوطني للشيخ علي سلمان ما بين عام 1992 وديسمبر 2014 شهدت عطاءات وطنية كبيرة وتضحيات مكلفة من أجل تحقيق الانتقال السلمي في البحرين من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

وتابع : لقد تضمّنت مسيرته النضالية تعرضه للاعتقال الأول عام 1994 ومن ثم تهجيره القسري إلى بريطانيا وعودته من المنفى عام 2001 وانخراطه في العمل السياسي عبر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد عودته للوطن، والتي شغل فيها منصب الأمين العام منذ يوم تأسيسها حتى يومنا هذا.

ومضى يقول : لقد استطاع الشيخ علي سلمان خلال مسيرته السياسية والاجتماعية في آخر عشرين عاما ضبط إيقاع المعارضة السلمية وتحويل السلمية واللاعنف لسلوك شعبي عام في الشارع المطالب بالتحول الديمقراطي.

وأضاف الشيخ ميثم السلمان : إن نبذ العنف والسلمية والمبدئية السياسية والإصرار على تحقيق التحول الديمقراطي واعتماد منهجية الحوار والتفاوض لحل المعضلات السياسية من أبرز معالم الخطاب والحراك السياسي للشيخ علي سلمان في أدقّ المراحل وأحرجها، وقد برهن في الأعوام الأربعة الماضية منذ 14 فبراير 2011 حتى يومنا هذا على نجاحه في ضبط الحراك الديمقراطي في البحرين بالقواعد الوطنية والأخلاقية الجامعة التي حفظت الشارع من الانزلاق للطائفية وللعنف المضاد لعنف السلطة.

واكد المسؤول في مرصد البحرين لحقوق الانسان، أن "خطوة اعتقال الشيخ علي سلمان جاءت على إثر تعبيره عن قناعاته السياسية الصريحة بحاجة السلطة لتبني خيار الديمقراطية واحترام القانون وإيقاف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان"؛ مبينا ان "المساس بالشيخ علي سلمان مساس بأمن الوطن ووأد لكل المساعي الطيبة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي في البحرين".