السبسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس .. والأنظار تتجه إلى تركيبة الحكومة المقبلة

وفي جلسة البرلمان التونسي التي خصصت لأداء اليمين الدستورية، أعلن السبسي أنه "متمسك بقيم الحداثة والاعتدال والحرية والكرامة والاصالة والعدالة الاجتماعية ووحدة المصير"، مؤكداً أن سيكون "رئيساً لجميع التونسيين والتونسيات وبدون إقصاء". وقال الرئيس التونسي المنتخب إنه من واجب الحكومة والادارة "معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق وعود الثورة" . وحول مسألة التصدي للإرهاب الذي يهدد العديد من الدول العربية ومن بينها تونس، كرر السبسي دعوته إلى تعزيز الوحدة الوطنية "للتصدي للارهاب"، مشدداً على أن "المسألة الامنية في صدارة اهتماماتنا". وحول العلاقات الديبلوماسية لتونس قال السبسي إنه سيعمل على "تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها".

وكان السبسي قد أكد في وقت سابق أنه سيكون رئيساً لكل التونسيين، كاشفاً أن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون من وزراء بن علي. وتحدث السبسي أمام البرلمان قائلاً إن عن هيبة الدولة في النظام الديمقراطي "تعني دولة القانون وعدم التعسف واحترام المعارضة والتداول على السلطة".
وفاز السبسي على منافسه المنصف المرزوقي في دورة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد نيله 55.68 % من أصوات الناخبين، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وشهدت بعض مناطق الجنوب التونسي إحتجاجات إتسمت بالعنف إثر الإعلان عن فوز السبسي، في حين حث المرشح الخاسر المنصف المرزوقي أنصاره على قبول نتائج الانتخابات. وقال لهم "إنه يتعين الاحتكام إلى الديمقراطية وعدم إفسادها بأعمال العنف".
هذا و بعد إعلان فوز الباجي قائد السبسي رسمياً بفترة رئاسية لخمس سنوات بدأت الأنظار تتجه إلى تركيبة الحكومة المقبلة وإسم رئيسها وقد أثار الأمر خلافات داخل حركة نداء تونس في ما يتعلق بالأطراف التي ستشارك في الحكم، ولا سيما حركة النهضة التي تعيش بدورها خلافات حادة بشأن هذا الموضوع.
و نفى "نداء تونس" المعني الاول بتاليف الحكومة ، أكثر من مرة أن يكون رئيس الحكومة المقبل من داخل صفوفه ، في محاولة منه لدحض اتهامات التغوّل فيما لا تزال أسئلة كثيرة تطرح بشأن من سيتوجه إلى قصر الحكومة بالقصبة.