الامم المتحدة تطالب السلطات الخليفية بالافراج "الفوري عن الشيخ علي سلمان وكافة سجناء الرأي
طالب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات الخليفية بالافراج الفوري عن الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينة؛ مؤكدا ان "حل الخلافات السياسية الراهنة في البحرين لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء.
وحصلت وكالة تسنيم الدولية للانباء بيانا صدر باسم "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"؛ معربا عن قلقه "البالغ" إزاء اعتقال الشيخ علي سلمان، "فضلا عن استمرار مضايقة وسجن الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد".
وطالبت المنظمة الاممية، في بيانها، سلطات آل خليفة بـ "الإفراج فورا عن الشيخ سلمان، وعن جميع الأشخاص الآخرين الذين أدينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع".
في سياق متصل، صرح "فريج فنيش" رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، قائلا : في البحرين هناك الكثير من السجناء السياسيين ، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين. وهناك قلق كبير حيال هذا الأمر.
ودعا فنيش النظام الخليفي الى تحكيم الحوار السياسي مع المعارضة، وقال : أفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني؛ هناك بالطبع خلافات سياسية وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني.
الى ذلك، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات آل خليفة الى تنفيذ "فوري" للتوصيات التي طرحت أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البلاد خلال العام 2012، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، وذلك لضمان حرية التعبير والتجمع.





