الشيخ علي سلمان فنّد كافة التهم الموجّهة اليه واكد على مواصلة الحراك"السلمي" حتى تحقيق كافة مطالب الشعب البحريني

واشار الموسوي في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للانباء، الى جريمة اعتقال الشيخ علي سلمان في الـ 28 من شهر كانون الاول 2014، مؤكدا انها خطوة تعسفية قامت بها السلطات الخليفية؛ وقد ترتبت عليها ردود فعل غاضبة على الصعدين المحلي والخارجي، واصدرت بالمناسبة جميعة الوفاق ومنظمات حقوقية دولية بيانات ادانة مطالبة فيها بالافراج الفوري عن الشيخ علي سلمان. 

وتابع القيادي في جمعية الوفاق، كبرى حركات المعارضة في البحرين: هذه الممارسات ستزيد في عزم شعبنا الأبي، كما ستؤدي الى تصاعد وتيرة الازمة السياسية الراهنة في البلاد.

ولفت الموسوي الى ان "قضية اعتقال الشيخ علي سلمان تجسد قسما من الازمة السياسية الكبرى التي تعصف بالبحرين"؛ مؤكدا ان السلطات الخليفية ستُجبر في نهاية المطاف على الافراج عن الامين العام للوفاق؛ مشددا في الوقت نفسه ان ذلك لن يحل الازمة لان الشعب البحريني لن يقبل بالتراجع عن مبادئه التي انطلق منها في حراكه السلمي للمطالبة بالمشاركة السياسية وفق اصول ديمقراطية حقيقية. 

وقال الموسوي في جانب آخر من حديثه لـ تسنيم، ان "الشيخ علي سلمان فنّد مزاعم المحققين بشأن احتمال تركه خيار "سلمية الحراك" بعد جريمة اعتقاله على ايدي السلطات الخليفية وقال في معرض رده على هذه التهم: اننا ماضون في حراكنا السلمي حتى تحقيق كافة مطالبنا".

واردف الناشط البحريني : ان الشيخ سلمان رفض كافة التهم التي وجهت الى سماحته بشأن التعرض لأتباع المذاهب الاسلامية في المملكة؛ مشددا في معرض رده على مزاعم المحققين : نحن نحترم جميع الطوائف والمذاهب الاسلامية.

ورأى السيد هادي الموسوي ان النظام الخليفي سيتعامل مع ملف الشيخ علي سلمان وفق احتمالين اساسيين اولهما ان ينسق قراراته بناء على ردود فعل الشارع البحريني مما سيجبره على الرضوخ للارادة الشعبية التي تجسدت خلال الايام الاخيرة عبر العديد من المسيرات الاحتجاجية الغاضبة ضد عملية الاعتقال، او –والحديث للسيد الموسوي – انه سيتخذ القرارات وفق سياسة القوة والقمع وهو ما ستترتب عليه قرارات بشأن ابقاء امين عام الوفاق قيد الاعتقال من عدمه؛ مشددا على ان كلا الاحتمالين ستواجه ردود فعل صارمة من قبل الشعب البحريني.