عريقات يصف قرار الكيان الصهيوني بتجميد اموال السلطة الفلسطينية جريمة حرب وقرصنة

وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار كيان الاحتلال الصهيوني بشأن تجميد تحويل مبالغ بقيمة 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، "جريمة حرب اخرى"؛ مؤكدا ان هذه المبالغ خصصت وفقا للاتفاقات الموقعة، وهي عائدات تجمعها «إسرائيل» نيابة عنا وهي ملزمة بنقلها لنا".

عریقات یصف قرار الکیان الصهیونی بتجمید اموال السلطة الفلسطینیة جریمة حرب وقرصنة

وكان الكيان الصهيوني قد هدد في بيان رسمي انه سيفرض المزيد من «العقوبات» ضد السلطة الفلسطينية عقابا علي تحركاتها الاخيرة في الامم المتحدة؛ مشددا على ان "قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية"؛ ومطالبا الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.

وقال عريقات في تصريح له امس الاحد، ان الاحتلال «الاسرائيلي» يمارس القرصنة ضد القانون الدولي، لافتا الي أن "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية «إسرائيلية» للشعب للفلسطيني بل أموالنا وهي حق لنا".

واضاف ،"الفلسطينيون لا يتنازلون أمام الضغوط «الاسرائيلية»، ولن يوقفنا هذا الإجراء .. سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وسلّم وفد السلطة الفلسطينية في رام الله، الجمعة، المنظمة الاممية وثائق موقعة للانضمام إلى "نظام روما الأساسي" الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى؛ علي امل "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم «إسرائيل»".

في المقابل، توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، في تصريحات شديدة اللهجة امس الأحد الفلسطينيين قائلا " «اسرائيل» لن تسمح بمثول جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب والسلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع «اسرائيل» ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي".متعهداً بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. وأضاف نتنياهو "سيواصل جنود الجيش الدفاع عن «اسرائيل» بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة"، حسب زعمه.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الصهيونية عن "موظف رفيع" لدي كيان الاحتلال، قوله "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليا"، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق"؛ مضيفا أن "طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية".

 

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة