آلة القمع الخليفي تعجز أمام صمود الجماهير ... وتصريحات الداخلية تؤكد: اعتقال الشيخ سلمان نتيجة لمقاطعةالانتخابات

و رأى بيان جمعية الوفاق أن «الحديث المنسوب لوزير الداخلية يكشف أن توقيف الامين العام سببه عدم المشاركة في الانتخابات ، علماً أن الموقف من الانتخابات يشكل حقا طبيعيا جداً ، و المواطن حر في اختيار حق المشاركة أو المقاطعة ، و هذا ما يكفله الدستور والمواثيق والمقررات المحلية والدولية» . و لفتت الوفاق الى أنها «مارست دورها السياسي كمؤسسة رسمية بشكل علني ، ووفق أحكام القانون وبما تقره وتنص عليه القوانين والمواثيق الدولية» . و شددت الوفاق على أنها «كانت ، ومازالت ، و ستبقى الراعي الاول للخيار السلمي ، وهو الخيار الذي اختاره الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان طوال حياته ، وهو من ساهم في إصدار وثيقة اللاعنف ودعا للالتزام بالأطر السلمية في اكثر من 200 خطاب ولقاء ومنتدى» . و طالبت الوفاق «بضرورة تجنيب الوطن المزيد من المنزلقات، وضرورة الإفراج عن الشيخ علي سلمان و الذهاب بالبحرين لحل سياسي حقيقي يقوم على الشراكة الحقيقية وبناء دولة المواطنة» .

هذا و شهدت "البلاد القديم" في العاصمة المنامة ، حيث مسقط رأس الامين العام للوفاق ومركز الإحتجاجات الرئيسية ، تظاهرات غاضبة كبيرة شارك فيها الآلاف من أبناء شعب البحرين ، للإصرار على المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، وتأكيداً على المضي في المطالب الشعبية الثابتة والراسخة بالتحول الديمقراطي . وواجهت قوات النظام الخليفي ، التظاهرات التي خرجت لأكثر من مرة طوال اليوم في هذه المنطقة ، بالقمع و الوحشية و الدموية ، و أصابت عدد من المواطنين بالأسلحة النارية “الشوزن” ، في إصرار على التعاطي الدموي مع التظاهرات السلمية التي يرفع فيها المواطنون أعلام البحرين وصور الامين العام . كما أكد المتظاهرون ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والرموز ، مشددين على أن الشعب لن يتراجع ولن يعود للبيوت قبل تحقيق كافة المطالب المشروعة والإنسانية .
الى ذلك ، خرجت عشرات التظاهرات في مختلف مناطق البحرين، رفضا لاعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان ، والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط . و استخدمت قوات النظام القوة المفرطة تجاه التظاهرات السلمية التي توزعت على مختلف محافظات البحرين .