المعارضة البحرينية : تصريحات وزير الداخلية تهدف لخلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن اعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية خطأ سياسي فادح وبالغ الاستفزاز سار بالبحرين نحو المجهول، وهي محطة أشعلت البحرين بالاحتجاجات السلمية الشعبية الواسعة والطويلة النفس وجعلت البحرين على سكة الاهتمامات الدولية مجدداً.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن تصريحات وزير الداخلية ترمي الى خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي والامني ومحاولة للهروب من المشاكل السياسية وتتضمن استهداف و تقييد للعمل السياسي في صميم عمل الجمعيات السياسية ومحاصرة واستهداف واضح للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير بشكل مباشر.

وأكدت القوى الوطنية ان اللقاء الذي جمع الوزير ببعض الشخصيات مجتمعية في 23 كانون الاول 2014 ناقش فتح آفاق العمل السياسي أكثر والحريات، لكن تبين بعد أيام أن الامور تسير إلى الاسوء وهو أمر في غاية الخطورة.

وطالبت القوى الوطنية بضرورة التعلم من التجارب السابقة والتوقف عن الخيار الامني في معالجة الازمة السياسية باعتباره خيارا مهددا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي. مؤكدة ان اعتقال القيادات السياسية الفاعلة كالشيخ علي سلمان يعني انسداد الأفق السياسي والذهاب لمزيد من التعقيد خصوصا مع تمدد الاحتجاجات السلمية المرجحة لمزيد من الاتساع بسبب تجاهل الحكم للحوار وتجاهل الذهاب للحل السياسي والجنوح لاعتقال الشيخ علي سلمان الذي شكل وسيبقى يشكل ضمانة وطنية صادقة وحقيقية للبحرين وشعبها، وهو من ابرز القادة الوطنيين والسياسيين الذين وقفوا مع الحراك المطلبي السلمي في كل المحطات السياسية المهمة من تاريخ البحرين، وهو رجل السلم وداعية العمل السلمي ومن أكثر المصرين على الخيارات السلمية في الحراك والمطالبة بالحقوق.