صحيفة لبنانية: نظام "آل خليفة" يتّجه لتعليق العمل بقانون الجمعيات السياسية، ونفي قيادات المعارضة

وقالت الصحيفة ان قرار النيابة العامة هذا الأسبوع، في قضية الشيخ علي سلمان سيكون فيصلاً في تحديد المرحلة المقبلة وهو اختبار جدي وحقيقي لنيات النظام تجاه المعارضة.

ورأت  أن المعطيات لا توحي بتوجّه النظام إلى حلّ لقضية سلمان، بل على العكس، ونقلت عن محاميه أن "رفض النيابة العامة لطلبات التظلم التي قدمتها هيئة الدفاع عن سلمان وقرارها تجديد سجنه لمدة 15 يوماً مقدمة لسيناريو إحالة سلمان مباشرة إلى المحاكمة".

القيادي بجمعية الوفاق سيد أحمد العلوي قال في تصريح إلى "الأخبار" أن نتيجة اللقاءات الدبلوماسية التي عقدتها "الوفاق" مع سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لم تكن على قدر الآمال، "اقتصرت مواقف السفراء على التشديد على أن يلقى سلمان محاكمة عادلة فقط، مع علمهم بان القضاء في البلاد يأتمر بأوامر النظام".

وبحسب العلوي، فإن "واشنطن ولندن قررتا إدخال ملف البحرين في إطار التشابك مع الملفات العالقة في المنطقة"، لافتاً إلى أن أمريكا وبريطانيا قادرتان على إطلاق سراح الشيخ علي سلمان، لو أرادتا ذلك عبر الضغط على النظام. إلا أن هذا لن يحصل، فثمّة ضوء أخضر أعطي للتصعيد".

ولم يستبعد العلوي على النظام أن يمضي بعيداً، ويقدم على خطوة حلّ الجمعيات السياسية، واستبعاد قياداتها إلى الخارج، موضحاً أنّ "حليفَي النظام وتحديداً الأميركي، لا يريدان استفزاز السعودية واستثارتها في هذه الفترة، ولذا فقد قررا تجاهل الأحداث الحاصلة في البلاد مكتفيين بتصريحات لا تغني ولا تسمن".

من جهته، رأى أمين عام جمعية "المنبر الديموقراطي التقدمي" المعارضة عبد النبي سلمان، أن "سجن الشيخ علي سلمان لن يخدم النظام في درجة أساسية، بل سيخدم الجناح المتطرف الذي ربما لديه أجندة في قيادة البلاد نحو الفوضى، وهو ما لا تريده المعارضة".

وقالت الأخبار إن قيادات المعارضة أجمعت على أن النظام نجح في تدويل القضية البحرينية، وبالتالي ربط حلها في إطار حل شامل لكل قضايا المنطقة.

القيادي في "الوفاق"، أحمد العلوي، طالب "حلفاء النظام الرئيسيين بالضغط عليه للجلوس إلى طاولة حوار جدي يفضي إلى حل الأزمة"، داعياً النظام إلى عدم الرهان على ربط حل الأزمة بالتطوارت الإقليمية.