السلطات الخليفية تقمع 309 تظاهرات سلمية وتعتقل 162 مواطنا وتتسب في اصابة 136 اخرين

قال المسؤول عن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية "السيد هادي الموسوي" ان النظام الخليفي قمع اكثر من 309 مسيرات احتجاجية من مجموع 704 مسيرة احتجاجية سلمية خرجت في 74 منطقة بحرينية؛ موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين بمقر الجمعية في العاصمة البحرينية ، أن"هذه الاحصاءات تعود الى الفترة من الـ 28 من كانون الاول 2014 والى الـ 17 من كانون الثاني 2015 والتي تزامنت مع جريمة اعتقال الشيخ علي سلمان.

السلطات الخلیفیة تقمع 309 تظاهرات سلمیة وتعتقل 162 مواطنا وتتسب فی اصابة 136 اخرین

واشار الموسوي الى ان عمليات قمع السلطات الخليفية للمسيرات الاحتجاجية ضد جريمة اعتقال الشيخ علي سلمان تخللتها 146 حالة مداهمة لمنازل المواطنين ما ادى الى اعتقال 162 مواطناً، فضلا عن اصابة 136.

الى ذلك تحدث المسؤول في الوفاق عن تداعيات اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، وايضا الحكم الصادر ضد السيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق؛ لافتا الى "حقهما في الحرية والدور المنوط بهما بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين في جزئية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودورنا في المعارضة وبالتحديد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية".

وقال الموسوي : جاء احتجاز الشيخ علي سلمان إثر إستدعاء قُدم له في 27 كانون الاول 2014م وتم تحويله للنيابة العامة؛ وفي تحقيقٍ غير مسبوق وصلت جلساته إلى خمسة أيام، تم إحتجازه بأمرٍ من النيابة لمدة أسبوع، أضيف لها بعد انتهاء الأسبوع أسبوعان، ينتهي يوم غد (اليوم الثلاثاء) الأسبوعين الأخيرين وننتظر موقف النيابة العامة من أمر الإحتجاز.

وتابع : دار التحقيق (مع الشيخ علي سلمان) حول مواد خطابية وتصريحات علنية ومنشورة لا تبرؤه مما أُسند إليه فحسب، وإنما تكسبه موقعاً وطنياً متقدماً وموقفاً حضارياً ودوراً رياديا في العمل السياسي الإجتماعي؛ مؤكدا ان "اصل الإحتجاز الذي تعرض له الأمين العام يعد مخالفة صريحة للمادة التاسعة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006، وفي خصوص المادة 9 تحفظت على الفقرة الخامسة، إذ تحفظت عليها البحرين لأنها تتكلم عن ضرورة تعويض من تم احتجازه وايقافه ولم يوجد عليه أي دليل..".

وأردف : ونؤكد حقوقيا بأن احتجاز الامين العام لجمعية الوفاق هو احتجاز تعسفيا، ليس وفق القانون. فالقانون يسمح اي دولة ان تحقق ، اما أمر الايقاف والاحتجاز فهو تعسفي، ونعتمد في هذا القول على الموقف الصريح الواضح الذي صدر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي اشار بكل وضوح الى ضرورة اخلاء سبيل الشيخ علي سلمان فوراً.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية، أشار مسؤول دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق، إلى الحكم الصادر ضد السيد جميل كاظم رئيس شورى الجمعية؛ مشددا على انه حكم تعسفي غير شرعي؛ ومبينا ان السيد جميل كاظم هو رئيس شورى الوفاق؛ وهي مؤسسة سياسية مسجلة أهدافها واضحة، نظامها الأساسي معلن، أدبياتها ومبناها ومقرها وخطابها واضح يصل إلى كل أحد.. هذه المؤسسة شاركت في العملية السياسية وقاطعت قبل ذلك وشاركت وانسحبت من العملية السياسية.. هذه المؤسسة قررت أن تقاطع الانتخابات مؤخرا، اذا هي مؤسسة حيوية تأخذ قرارها وتفعل فعلها وفقا لمصلحة القاعدة الجماهيرية التي هي تعنى بشانها".

وأضاف : هذان القياديان (الشيخ علي سلمان والسيد جميل كاظم) تمت محاسباتهما على رأيهما، إذا لم يمارس الأمين العام ورئيس شورى الوفاق دورهما في التعبير عن رأيهما والتعبير عن القرارات الصادرة عن مؤسستيهما، فماذا عساهما أن يقوما به؟ إذا كانت المحاسبة على القرار الذي يعلنان ويتحدثان فيه ويتعرضان بسبب هذا الرأي إلى المحاكمة، فهل تتمكن السلطات بخبرائها ومستشاريها وكل أحد أن يوضح لنا مالذي عساه أن يفعلاه إذا؟!

وتسائل الموسوي : كيف يعارض (الشيخ علي سلمان والسيد جميل كاظم) إذا لم يعبر عن رأيه، كيف يدافع عن حقوق من تم الحيف على حقه، كيف ينتقد السياسة القائمة إذا لم يمارس حرية التعبير، هذه المادة هي المحدد الضامن المانع الضامن لإتهام أي فاعل سياسي او اعلامي او اجتماعي او معارض أو موالي في ان يمارس حقه في حرية التعبير.؛ مشددا بقوله : إنهما ناشطان سياسيان وكلاهما كانا نائبين، وعليهما مسؤولية حتى تجاه السلطة ليبينا ماهو الخطأ والحيف عن الاستقامة والتعاطي مع المجتمع بإنصاف، من حقهما أن يقدما هذا الدور ولا يكون إلا بحرية التعبير.. هذا الحد الأدنى من التعبير.

وختم المسؤول عن دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مؤتمره الصحفي امس الاثنين، بالقول: لقد أرسلنا للمقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع في منظمة الاممية، قائمة بكل الطلبات التي تقدمنا بها ومنعنا منها، واعتقد في منتصف عام 2015 سيكون هناك تقرير وستكون البحرين على رأس الدول التي تحرم من حرية التجمع السلمي.
 

الأكثر قراءة الأخبار الشرق الأوسط
أهم الأخبار الشرق الأوسط
عناوين مختارة