الوفاق: النظام البحريني يسعي لخلط الأوراق بإسقاط الجنسية عن المواطنين

وجاء في بيان صدر عن الجمعية يوم امس السبت عقب إعلان السلطات عن إسقاط جنسية 72 ممن يحمل الجنسية البحرينية، منهم 50 مواطناً من المعارضين،"لوحظ ممن أسقطت عنهم الجنسية هم من حملة السلاح والمحاربين في الخارج يعتقد أن لهم علاقة بـ "داعش" في محاولة خلط أوراق بين المعارضين ومن يقومون بأعمال إرهابية في الخارج، وما يقارب 50 مواطناً ممن اختار أن يكون معارضا لأسباب تتعلق بالمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين".

وأوضحت جمعية الوفاق بأن "أغلب المسقطة جنسياتهم هم من المواطنين المعارضين في المهجر الذين أجبرتهم الظروف علي الهجرة، أو اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي من خارج البحرين".

وذكرت الوفاق المجتمع الدولي بموقفه من إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا، بأن دعي حينها المجتمع الدولي بالنظر في حالات إسقاط الجنسية في القضاء، وبعد نظر القضاء في حالات معدودة انتهي إلي أن اعتبارات إسقاط الجنسية من إطلاقات الحكومة والتي لا يراقبها القضاء ويمضيها دون مناقشة ما يعني تحصينا لأي قرار بإسقاط الجنسية.

وقالت إن "الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 نيسان 2014 بأن (الأمر - من قبل ومن بعد - يبقي رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم انما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات اسقاط الجنسية".

وختمت الوفاق بيانها بالقول إن "القوانين البحرينية والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة ودون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم وكل ذلك مقصود لاستخدام الجنسية عقوبة علي ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها وضمن منهج السلطة في إقصاء أي رأي يخالفها والاستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات علي القانون الدولي تحت نظر المجتمع الدولي وفي مسئوليته'.

وبقرار امس السبت يصل عدد المسقطة جنسيتهم إلي 121 ممن يحملون الجنسية البحرينية، وقد ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 112 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.