برلمانيون اردنيون يتوعدون الحكومة باتخاذ خطوات تصعيدية اذا ما طبقت قراراها باعادة سفيرها الى تل ابيب

وقال النواب المعارضون في بيان لهم : لقد صدمنا في "لجنة فلسطين النيابية" بقرار الحكومة بعودة السفير الأردني إلى تل أبيب لممارسة أعماله الدبلوماسية؛ متحججة بأن السبب الذي أعُيد من أجله السفير قد زال.

وأضافت اللجنة النيابية في البرلمان الاردني التي تتشكل من 11 نائبا من أصل 150 هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان، ان "الحكومة (في عمان) تتجاهل الاعتداءات المستمرة واليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وتغض النظر عن العنجهية «الإسرائيلية» في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى بقوة السلاح وتدنيسهم لحرمة المسجد الأقصى ليل نهار".

ولوّحت اللجنة باتخاذها خطوات تصعيدية ضد الحكومة في حال مضيها بالقرار؛ محذرة رئيس الحكومة عبد الله النسور  باتخاذ الخطوات التصعيدية، بالقول : "هذا قرار في غير مكانه يا دولة الرئيس! ندعوك في لجنة فلسطين النيابية أن تعيد النظر به حتى يعرف العدو الصهيوني أن أي علاقة دبلوماسية قد تربطهم بالأردن سيكون معيارها الوحيد هو الحفاظ على كرامة أبناء فلسطين والحفاظ على حرمة القدس وما فيها من مقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإننا في لجنة فلسطين النيابية سنقوم بإجراءات تصعيديه ضد الحكومة إن لم تعد عن هذا القرار، دون تحديد تلك الإجراءات".

هذا، وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني المتحدث باسم الحكومة، قال ان السفير الأردني في «إسرائيل» وليد عبيدات سيعود إلى عمله مساء الاثنين (2شباط2015) في تل أبيب، بعد أن كانت الحكومة استدعته للتشاور، على خلفية الاعتداءات «الإسرائيلية» على الحرم القدسي في تشرين ثاني الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة راي اليوم عن نائب رئيس البرلمان الاردني سابقا، خليل عطية قوله ان القرار الحكومي يعتبر خدمة مجانية لرئيس حكومة الاحتلال  الصهيوني بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 اذار القادم، وتعد خدمة لليمين الصهيوني المتطرف الذي يقوده نتنياهو.

وتابع عطية الذي سبق له وأن أقدم على حرق العلم «الإسرائيلي» تحت قبة البرلمان الاردني عام 2008 : إن القرار الحكومي غير صائب في ظل ما يرتكبه الكيان الصهيوني وجنوده وقطعان مستوطنيه من اعتداءات متكررة على المقدسيين والمقدسات، وفي ظل وجود أسرى أردنيين يقبعون في سجون الاحتلال.