العدو الصهيوني يستعد لبناء "كنيس" داخل المسجد الاقصي المبارك!!
زعم ما يسمى بـ "وزير الإسكان" بحكومة الاحتلال الصهيوني "أوري أرئيل"، أن يشهد العام الجاري بدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك؛ فيما كشفت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست" "ميري ريغف" النقاب عن أن "عدداً من الساسة وكبار الحاخامات و«نشطاء» مهتمون بـ«حقوق اليهود في المسجد الأقصى» اقترحوا تدشين كنيس يهودي في المسجد لكي يصلي فيه اليهود".
وقال ارئيل في تصريحات استفزازية لاذاعة العدو، أن "العام الجاري سيشهد تمتع اليهود بممارسة «حقوقهم الدينية والقومية» في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، الذي يعد أهم بقعة مقدسة بالنسبة لليهود على وجه الأرض"؛ علي حد زعمه
وتابع، أن "الكنيست القادم الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة سيحرص على ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى عبر سن قوانين واضحة تلزم الحكومة بعدم الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية".
وفي جانب اخر من تصريحاته الاستفزازية كشف وزير «الاسكان» الصهيوني عن التعاون الجاري بين الملك الاردني وحكومة عمان مع الكيان المحتل، وقال : على الرغم من أننا نقدر الدور الكبير الذي يبديه الأردن في التعاون معنا أمنياً واستخبارياً واقتصادياً، ومع أننا معنيون باستقرار حكم الملك عبد الله، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب حقوق اليهود في هذا المكان.
الي ذلك توعد أرئيل الفلسطينيين، بالقول أن "فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية"؛ مشدداً على "أنه يتم منذ الآن الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان".
من جهتها، كشفت الصهيونية المتطرفة "ميري ريغف"، رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست" النقاب عن أن "عدداً من الساسة وكبار الحاخامات و«نشطاء» مهتمون بـ«حقوق اليهود في المسجد الأقصى» اقترحوا تدشين كنيس يهودي في المسجد، لكي يصلي فيه اليهود".
وأشارت ريغف الي أن "المكان المفضل لبناء الكنيست هو محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة"؛ معتبرةً أن إقامة الكنيس سيكون مقدمة لما أسمته بـ «إعادة بناء الهيكل، الذي يمثل الخلاص بالنسبة لليهود»؛ حسب زعمها.
ياتي ذلك فيما توقع "رفيف دروكير"، معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة للعدو الصهيوني أن تتحول قضية تهويد المسجد الأقصى القضية الرئيسة في الحملة الانتخابية التي ستبدأ بشكل رسمي في الثالث من مارس آذار القادم داخل الكيان المحتل.
وحذر دروكير من أن حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضمان بقائه في رئاسة الحكومة يدفعه للقيام بخطوات بالغة التطرف من أجل استرضاء قواعد اليمين الديني المتطرف؛ لافتا إلى أن معظم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى يقدمها نواب من حزب الليكود، الذي يرأسه نتنياهو.