البرلمانية العراقية زينب البصري: لن نفرط بقطرة من دماء شهدائنا الابرار ولا مجال لتقسيم البلاد على اساس طائفي

و قالت النائبة زينب عارف البصري ردا على سؤال حول احتمال تمرير قانون بشان حزب الصدامي المحظور : ان ائتلاف دولة القانون و التحالف الوطني تشكل قوة كبيرة ، و لن تستطيع الكتل الاخرى تمرير اي قانون دون موافقة التحالف عليها ، مؤكدة القول : "لن نفرط بقطرة دم واحدة من دماء شهدائنا الابرار ، وحقهم في الاقتصاص من الظالمين" .
و اضافت النائبة البصري : حين تأتي القوانين الى مجلس النواب ستكون لنا وقفة كبيرة جدا عندها ، لان التهاون امامها هو هدر و تفريط لدماء العراقيين واستهانة بتضحية الشهداء .
و بشان قانون "الحرس الوطني" و المهاوف من ان يفضي الى تقسيم العراق ، قالت النائبة زينب البصري "ان جميع الكتل السياسية متمسكة بوحدة العراق ، وان المرجعية الدينية متمسكة بوحدة العراق ، و لهذا فلا مجال لتقسيم البلاد على اساس طائفي ، ولو لزم الامر .. فأن رأي المواطنين و الشعب في هذا الامر مهم جدا وهو كلمة الفصل .
و اشارت الى "قانون حظر حزب البعث" وبضمنه المسائلة والعدالة ، الذي تم تمريره في مجلس الوزراء ، و قالت : ان قانون حظر حزب البعث يتم فيه لاول مرة تجريم حزب البعث وتجريم الانتماء اليه وايضا منع كل اعضاء حزب البعث السابقين و اللاحقين من تسنم مناصب عليا من مدير عام فما فوق بضمنها البرلمان والحكومة ، ويستثنى منهم من قاتل الارهاب ومن ساهم في بناء العراق الجديد . كما يشتمل مشروع القانون على انهاء اعمال الهيئة بناء على طلبها خلال سنة .. وللاسف لم يصوت على القانون اعضاء "تحالف القوى الوطنية" (السنية) لانهم اعتبروه اشد من قانون المساءلة والعدالة وانه سيمنع عودة البعثيين الى الابد ، و فهمنا منهم بان حزب البعث البائد ضد تمرير هذا القانون وموقفه مع ابقاء قانون المسائلة والعدالة الحالي لانه اعاد ويعيد عدد كبير من البعثيين . و جددت التاكيد قائلة : "لن نفرط بقطرة دم واحدة من دماء شهدائنا الابرار ، وحقهم في الاقتصاص من الظالمين" .