الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً

وصدر البيان عن خمسة من ممثلي الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهم أكبر هيئة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان، وأشار البيان إلي رفض السلطات البحرينية الإفراج عن سلمان بكفالة، بعد أن اتهمته بالتحريض علي تغيير النظام بطرق غير سلمية.

وقال الخبراء إن سلمان سياسي معارض وشخصية دينية، لافتين إلي أنه “الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الحزب السياسي المعارض الرئيسي في البحرين، وأن اعتقاله جاء في ديسمبر 2014 بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في منصبه.
وأوضح الخبراء : يبدو أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة للآراء التي أعرب عنها الشيخ سلمان في الخطابات العامة والمقابلات المتلفزة، والذي دعا فيها إلي إقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة ، وقالوا “إذا كان هذا هو الحال فعلا، فإن اعتقاله ومحاكمته ستصل إلي حد انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد” وأضافوا “لقد طلبنا من حكومة البحرين توضيح الموقف وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات” .
و اكد الخبراء إن “المقلق بصفة خاصة التقارير الأخيرة التي تشير إلي أن المظاهرات السلمية بعد اعتقاله تم تفريقها من قبل السلطات، بما في ذلك باستخدام القوة”، مشيرين إلي أن 150 شخصا علي الأقل ألقي القبض عليهم ونحو 90 أصيبوا خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة.

واضاف الخبراء “إننا نحث حكومة البحرين علي الإفراج فورا عن أولئك الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم”.
كما تحدّث الخبراء عن قرار إسقاط الجنسية الأخير، والذي شمل 50 ناشطا معارضا، وقالوا “يبدو أن نزع الجنسية البحرينية عن 72 شخصا إضافيا مؤخرّا، هي محاولة أخري أيضا من قبل حكومة البحرين لقمع المعارضين”.
واعتقل سلمان (49 عاما) في 28 كانون الاول بعيد اعادة انتخابه امينا عاما لجمعية الوفاق الوطني كبرى حركات المعارضة البحرينية .
ووجهت اليه تهم من بينها ˈالترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعةˈ، ورفضت المحكمة الافراج عنه بكفالة.