عاليةنصيف : "الاصلاح السياسي" وثيقة كردية سنية بامتياز والأمريكان يسعون لأن يكون العراق ضعيفا تمهيداًٌ لتقسيمه

وقالت النائبة نصيف في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء اليوم الخميس ان هناك خلافات بشان قانون "الحرس الوطني" ، فيما يتعلق بالعدة والعدد وهناك من يرغب في اعادة واستنساخ تجربة البيشمركه وان تكون في كل المحافظات . و المادة المهمة التي يرفضها السنة هي موضوع امكانية القائد العام للقوات المسلحه في تحريك تلك القوات في تلك المحافظات ، فانهم يرفضون ذلك بشدة و يقولون كل محافظة تحمي محافظتها وليس لها علاقة بالمحافظات الاخرى . وهؤلاء كما هو معلوم ضمن قيادات داعش اليوم الذين استباحوا الاراضي و الدماء العراقية . وسوف يرحل الي مجلس النواب بعد اقراره في مجلس الوزراء ، على انني اتوقع تمريره !!

و قالت النائبة نصيف ان الامريكان يرغبون ايجاد حالة من التباعد والتنافر في داخل المحافظات العراقية و ايجاد شرخ في داخل العملية السياسية العراقية و بالتالي هم يريدون شعب مشتت يتناحر فيما بينه ، وهي الغاية من تشريع قانون الحرس الوطني . كما انهم يريدون تسليح فوق المتوسط يعني التزود بالاسلحة الثقيلة كما هوحال البيشمركه . طبعا في حال تشكيل قوات في كل محافظة هذا يعني بداية لتفتيت الدولة العراقية لاننا نعرف ان هناك خلافات علي الموارد المالية والمائية ووالحدود الادارية كما ان هناك خلافات على الثروات .
و اكدت نصيف ان هذا القانون جاء بضغوط امريكية بريطانية لافتة الى ان كل اتفاق سياسي يتم برعاية امريكية بما في ذلك القضايا التنفيذية ، و الهدف هو ايجاد بلد ضعيف امنيا وسياسيا تمهيدا الى تقسيمه .
من جانب اخر اعتبرت النائبة نصيف ان "وثيقة الاصلاح السياسي" ، هي وثيقة كردية سنية بامتياز من حيث المبدأ ، و قد حصل الكرد على التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة من خلال "الاتفاق النفطي" و من خلال "الموازنة" ، علما ان الاكراد اضحوا اليوم دولة مستقلة لوحدهم ، و قد وصل الي مسامعي قبل قليل ، ان هناك مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب برعاية بايدن سوف يتم فيه دعوه مسعود البارزاني .
وحول الغاء قانون المساءلة والعدالة .. فانه قانون ملغوم و فيه الكثير من التناقضات .. لكن انا اعتقد ان هذا القانون سيتم تشريعه لان التوافقات اليوم هي الغالبة في تشريع القوانين . و بالطبع فان هناك وجهة نظر في داخل ائتلاف دولة القانون لكنها غير منضجة مع باقي القوى السياسية ، بان المساءلة و العدالة قد تعيد البعثية والنقشهبندية الى المشهد السياسي . واضافت نصيف هناك حملة كبيرة على هذا القانون من قبل التحالف الوطني وبالذات ائتلاف دولة القانون ننتظر ماذا سيكون .. هل سينجحون اذا ما فتحوا قنوات مع التيار الصدري او المجلس الاسلامي الاعلى ، الذي يسير في اتجاه سياسة استقطاب السنة و الاكراد من اجل الحصول على رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة ، وهذا واضح من خلال الاتفاق النفطي و من خلال اغلب القوانين التى تم تشريعها سواء كان المساءلة او الحرس الوطني حيث كان التصويت عليها بالاغلبية ، دون ان تجد عليها اي اعتراض من قبل الشيعة !!