محامي بحريني : 4 من المسقطة جنسياتهم سيرفعون دعوى قضائية ضد النظام في البحرين
قال المحامي البحريني محمد التاجر إن أربعة أشخاص من المسقطة جنسيتهم سيرفعون دعوى قضائية إدارية ضد مرسوم إسقاط جنسيتهم الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي من قبل النظام الحاكم في البحرين ، والذي شمل 72 شخصاً.
وأوضح التاجر أنه تم تشكيل هيئة للدفاع عن المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين، وهم: حسين خيرالله محمد محمدي، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، محمد حسن خجسته وعلي اسفنديار خداد محمد، وأن الهيئة ستتقدم خلال أيام بطلب رفع الدعوى رسمياً للنظر فيها أمام المحكمة الكبرى الإدارية.
وأشار المحامي التاجر الى أن "القضية تهدف للطعن في مرسوم إسقاط الجنسية، إذ أنه لم يكن صادراً عن ملك البلاد كما أن الأخير لم يعطِ أي تخويل لإصدار المرسوم، فهناك شبهة عدم دستورية حتى إذا صدر مرسوم بإسقاط الجنسية، ويجب اللجوء الى الوسائل المحلية للطعن في القرار، لأنه ساوى بين أشخاص مارسوا بالفعل مخالفات وانتموا لجهات تمارس العنف مثل تنظيم "داعش" وآخرين".
وأضاف التاجر وفق صحيفة "الوسط": "لا أسس نهائية بأن هذا القرار سليم ولا يمكن الطعن عليه، فهناك جوانب عدة تهدد سلامة المرسوم، من أهمها عدم المشروعية والانحراف بالسلطة أو سوء استخدامها، كما أن هناك خلطاً بين أفراد لم يمارسوا عنفاً ولم يقوموا بأي عمل يمكن اعتباره مخالفاً لمبادئ الولاء للوطن، وبين آخرين ارتكبوا عنفاً وهددوا بالعنف وأساءوا لسمعة الوطن".
وذكر أن القرار سبّب مشكلة كبيرة لأنه أدى الى انعدام الجنسية، وخصوصاً لمن هم من غير طالبي اللجوء السياسي أو موجودون في البحرين، ناهيك عنه أنه دمج مجموعة مختلفة وتتبع أسساً مختلفة في إعطاء ذات التبرير للكل، بمن فيهم من لجؤوا للحصول على جنسية أخرى أو انتموا لتنظيم إرهابي، مشيراً إلى أنه حتى من حصلوا على جنسية أخرى فإن من حقهم أن يعاملوا معاملة المجنسين.
