العفو الدولية تطالب السلطات الخليفية بإسقاط جميع التهم ضد قادة الوفاق
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية إلى "الاحترام الكامل لحرية تكوين الجمعيات والتعبير"؛ مستنكرة، في بيان، قرار النظام الخليفي الصادر في الـ 17 من شباط الجاري بمحاكمة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي وصفها بـ "أكبر جماعة معارضة في البحرين" بمزاعم مزيفة وسياسية كما اعتقال امينها العام الشيخ علي سلمان ورئيس الشورى في الوفاق سيد جميل كاظم.
وافادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء، ان المنظمة الدولية المعنية بشؤون حقوق الانسان، اكدت في بيانها أن "استهداف الشيخ علي سلمان والسيد جميل كاظم هو مؤشر واضح على أن الحكومة (الخليفية) عازمة على تكميم أكبر جماعة سياسية معارضة والتي تمثل غالبية السكان من الشيعة" .
و حثت المنظمة ، سلطات آل خليفة على "إسقاط جميع التهم ضد قادة الوفاق" ؛ مشددة على انهم "اعتقلوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي؛ وبالتالي فإن المنظمة تعتبر كلا منهما سجناء الضمير وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط" .
و كانت وزارة الداخلية الخليفية اصدرت بيانا في السابع عشر من شباط الجاري ، اعلنت فيه احالة ملف جمعية الوفاق الى النيابة العامة على خلفية ما وصفته "تصريحاتها على حسابات تويتر المحرضة على الكراهية ضد الحكومة وحكومة أجنبية"؛ بحسب مزاعم الداخلية .
وفي بيان اصدرته على خلفية هذا القرار الخليفي الجائر، اكدت الوفاق أنها مستهدفة بلا هوادة من قبل السلطات في البحرين منذ قررت فيه، جنبا إلى جنب مع جماعات المعارضة السياسية الأخرى، إلى مقاطعة انتخابات نوفمبر 2014.
واضافت كبرى حركات المعارضة في البحرين : بعد الانتخابات، استهدفت السلطات قيادة الجمعية، وأمينها العام الشيخ علي سلمان، وقد اتهم بعدد من الجرائم، بما في ذلك التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، رغم دعواته المتكررة للاحتجاجات السلمية.