العدو الصهيوني يقطع قنوات الاتصال بين الاسرى الفلسطينيين لافشال خطواتهم الموحدة

ويأتي هذا القرار على خلفية التوافقات الحاصلة بين قيادات الحركة الأسيرة للتصعيد ضد سياسات الكيان الصهيوني المحتل الممارسة ضد المعتقلين الفلسطينيين؛ وذلك ابتداءً من حالات العصيان ورفض قرارات شرطة السجن كتفتيش الغرف والأقسام، وانتهاءً بالتوجه نحو الإضراب المفتوح حتى العاشر من آذار القادم.

وتشير الصحيفة اللبنانية الى ان العدو الصهيوني وفي سياق ستراتيجيته القمعية ضد السجناء حاول القيام بخطوة استباقية ضد قرار قيادة "الحركة الاسيرة" وذلك بعزل الاسرى في زنزانات انفرادية، وهي الخطوة التي يهدف بها الاحتلال إلى تشتيت الأسرى ومنعهم من تنسيق خطوات موحدة كما قطع اتصالهم بوسائل الاعلام وبالتالي الحؤول دون تواصلهم مع زملائهم في باقي السجون.

فالهدف من الجانب الصهيوني – وبحسب مقال الاخبار اللبنانية – هو عدم نجاح الاسرى في اتمام اضرابهم المعهود في بداية اذار القادم، بينما يعمل السجناء على انجاح عملية الاعتصام.

إثر ذلك –يقول المقال - بدأ أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن ريمون أولاً، ثم نفحة (الاثنان في النقب جنوب فلسطين) حالة من العصيان رداً على عزل عدد من أسراهم ، ثم تبعهم في الاحتجاج أسرى حركة فتح.

وجاء في افادات ادلى بها أسرى ريمون - عبر اتصالات - أنهم رفضوا الخروج من أقسام السجن، ولاحقاً انضم إليهم أسرى حماس، والجبهتين الشعبية والديموقراطية.

ويتابع المقال : دفعت حالة التوتر هذه الاحتلال الصهيوني إلى التعامل بسياسة "العصا الغليظة" ضد السجناء المعتصمين، وهو ما رد عليه الأسير حمزة أبو صواوين (معتقل من غزة عام 2013، ومحكوم بـ13 سنة) بالهجوم على أحد ضباط وحدة النحشون ويدعى "حاييم أزولاي.. وعادة ما تتعامل إدارة السجون بخطورة مع مثل هذه المواقف، فأغلقت سجني ريمون ونفحة وإيشل كلياً، واستنفرت قواتها في بقية السجون مانعة الأهالي من زيارة ذويهم.

من جانبهم، أفاد أسرى الجهاد في ريمون بأنهم قرروا خوض مواجهة شبيهة بالتي خاضوها في كانون الأول الماضي، وذلك بالإضراب لثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري (الأحد، والثلاثاء، والخميس).

ونقل عن رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس، قوله ان "نجاح خطوات الأسرى مرهون بتوافر المناخ المناسب سياسياً وبيئياً"؛ فهم يتجنبون خوض الإضرابات في فصل الشتاء، لما له من تأثير على صحتهم، وسياسياً تكون فرص نجاحهم ضئيلة بسبب اقتراب الانتخابات «الإسرائيلية» التي يقعون ضحية لمزاوداتها، ومثال ذلك ما قاله وزير الخارجية الصهيوني، افيغدور لبيرمان، قبل أيام بشأن طرح مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينين.

ويرى مراقبون – بحسب الاخبار - أن أزمة تشكيل الحكومة «الإسرائيلية» في الأشهر المقبلة ستزيح الأنظار عن قضيتهم.

ويخلص المقال الي القول : سيكون على الحركة الأسيرة دراسات عدة سيناريوهات تفادياً لما حدث معها العام الماضي، حينما خاض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام لأسابيع، لكنهم اضطروا إلى وقف الإضراب بسبب حادثة فقدان ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة، ثم الحرب الأخيرة على غزة.