"الوفاق" تستنكر احكام الاعدام الصادرة ضد المعتقلين وتكشف عن تعرض المحكومين للتعذيب الشديد
اصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين بيانا استنكرت فيه احكام الاعدام الصادرة عن القضاء الخليفي ضد 7 من المواطنين واصفة هذه الأحكام "والأحكام الأخرى التي تصدر من المحاكم الخليفية منذ ٤ سنوات، بانها تعكس حجْم وتضخم الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين".
واعتبرت جمعية الوفاق في بيانها أن "أي أحكام تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذيب هي أحكام باطلة"؛ وان"أي محاكمة تفتقر لشروط وإجراءات المحاكمة العادلة ولم تستوفي الحقوق الكاملة للمتهمين سيكون ما يصدر عنها باطل حسب القوانين المحلية والدولية".
وكشف البيان الصادر باسم كبرى احزاب المعارضة في البحرين، أن "الذين صدرت عليهم أحكام الإعدام تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الشديد وتحدث محاموهم عن تعرضهم للتعذيب وأن المحاكمة لم توفر لهم حقوقهم الطبيعية ولم تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة".
واردف البيان، أن "المحامين والمواطنين المتهمين في هذه الحوادث قدموا بلاغات إلى جهات رسمية وقضائية عن ما تعرضوا له من تعذيب دون أن تسفر هذه البلاغات عن براءتهم من التهم الموجهة لهم، أو محاكمة المتورطين في عمليات التعذيب التي تعرضوا لها".
وفي الختام اعربت الوفاق عن بالغ قلقها من هذه الأحكام؛ مؤكدة مطالبتها بضرورة "إيجاد حل سياسي لكل الأزمة السياسية الخانقة التي تشكل هذه الأحكام جزءاً من تداعياتها بالإضافة إلى حزمة واسعة من التداعيات التي تساهم في غياب فرص الاستقرار السياسي" في البحرين.
وأصدرت محاكم النظام الخليفي الاسبوع الماضي، أحكاما بالإعدام على ثلاثة مواطنين بحرينيين وبالسجن المؤبد على سبعة آخرين، وبإسقاط الجنسية عن ثمانية اتهموا في مايعرف بـ "حادثة الدية".