تأجيل موعد انتخابات مجلس الشعب المصري بعد قرار المحكمة الدستورية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية في مصر "المستشار عمر مروان" قد أعلن الخميس الماضي، أن "اللجنة لاحظت تناول وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة موضوع انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها، وهي تطالب بتفعيل أحكام القانون". 

وأضاف مروان في بيان له، أن "اللجنة حرصا منها على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه، وجهت رسائل إلى المحافظين الجدد والقدامى، دعتهم فيها إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها".

 وأشارت اللجنة إلى قانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي أناط للإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الإنتخابية.

هذا، وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا؛ مشددا على "ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن".