منظمة هيومن رايتس فيرست : السلطات في البحرين التفّت على توصيات "بسيوني" والتعذيب في البحرين ممنهج ومستمر

واوضح في تصريح صحفي ان "هناك العديد من التوصيات ضد التعذيب قُدمت عبر تقرير بسيوني والتي وعدت السلطات البحرينية بادخالها طور التنفيذ ولكنهم التفوا عليها؛ فعلى سبيل المثال تحت فقرة ١٧٧٢-ج من تقرير بسيوني قال ان كل التحقيقات مع المعتقلين يجب ان تسجل بالصوت والصورة فهذا بكل بساطة لم تحدث لأن هذه تقنية ضد التعذيب".

وتابع راين : التعذيب في البحرين ممنهج ومستمر ضد المعتقلين؛ معتبرا "الإعترافات التي تؤخذ تحت طائلة التعذيب غير قانونية سواء كان ذلك يحدث في البحرين أو في أي مكان أخر في العالم".

وأكد الناشط الحقوقي الايرلندي ان هناك "العديد من التقارير تتحدث عن اشخاص عُذبوا خاصة داخل مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين خلال الاشهر القليلة الماضية".

واضاف رئيس منظمة هيومن رايتس فيرست : الأشخاص الذين يعذبون السجناء واثقين من أنهم سيفلتون مما يعرفون انه جريمة،وتابع : لقد قيل لهم وهم يعلمون انها جريمة ولكنهم يقومون به لانهم واثقين من انهم سيفلتون من العقاب وهم فعلا افلتوا من العقاب فلم نرٓ بعد اي مسؤول من مسؤولي قوى الامن الكبار او من مسؤولي الحكومة الكبار حُبسوا لممارستهم التعذيب منذ 2011.

ومضى "دولي" يقول : ليس لدى السلطات البحرينية الحق باللجوء الى التعذيب للحصول على الاعترافات لانها وقعت بالفعل على عدة اتفاقيات دولية بينها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن التعذيب غير قانوني.

وأضاف : الشيء الآخر الذي اقوله أنه ليس فقط غير قانوني ولكن غير فعال ايضا فليس لديك الفرصة للقبض على أشخاص مذنبين عبر التعذيب بقدر ما لديك للقبض على  اشخاص أبرياء وتحملهم على الاعتراف باشياء لم يرتكبوها؛ والشيء الثالث وربما الاكثر أهمية - والحديث لـ دولي - هو ان التعذيب امر خطأ فلا يوجد تبرير في اي مكان ابداً لتعذيب الناس.

وفي جانب اخر تطرق الناشط الايرلندي ورئيس منظمة هيومن رايتس فيرست إلى التعذيب في السجون الأمريكية قائلا : ان الولايات المتحدة عليها ان تواجه مشاكلها الخاصة الآن حول قضايا التعذيب التي إرتكبتها بعد أعتداء الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001؛ مشددا على ان "التعذيب خطأ سواء حصل في البحرين أو سواء حصل من قبل مسؤولين أمريكيين أو أشخاص أخرين".