عدم الانحياز : الدبلوماسية والمفاوضات دون شروط السبيل الوحيد لحل القضية النووية الايرانية
اكدت حركة عدم الانحياز ضرورة حل و تسوية جميع القضايا المتعلقة بالامان النووي ومنها المتعلقة بملف ايران النووي ، في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، معتبرة الدبلوماسية والمفاوضات دون شروط ، بانها السبيل الوحيد الشامل والدائم لحل القضية النووية الايرانية و ذلك في بيان اصدرته الخميس في ختام اجتماع مجلس الحكام .
و جاء الاجتماع بشان تنفيذ اتفاقيات الامان لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 'ان بي تي' والقرارات ذات الصلة الصادرة من قبل مجلس الامن الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية . و اعلنت الحركة وجهات نظرها حول التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ، واكدت الحق المبدئي لجميع الدول في مجال التطوير والبحث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية دون اي تمييز وبما يتطابق مع التعهدات القانونية ذات الصلة وقالت انه بناء علي ذلك لا ينبغي تفسير اي حالة بما يؤدي الي منع او تقييد حقوق الدول في تنمية الطاقة النووية للاغراض السلمية واحترام الحالات المتعلقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياسات دورة الوقود النووي . واعتبرت الحركة ، الوكالة الذرية بانها المرجع الوحيد المخول بعملية التحقق من الصدقية بشان الدول الاعضاء، مؤكدة انه ينبغي عدم ممارسة اي ضغط او تدخل غير ضروري في انشطة الوكالة خاصة عملية التحقق من الصدقية والتي يمكن ان تعرض للخطر فاعلية ومكانة الوكالة . واكدت الحركة في بيانها علي الاختلاف الاساسي بين المسؤوليات القانونية وفق اتفاقيات الامان المتعلقة بها وبين اجراءات بناء الثقة الطوعية التي لا تترتب عليها اي تعهدات قانونية. كما اكدت حركة عدم الانحياز دعمها وتاييدها لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الاوسط، كخطوة ايجابية نحو الوصول الي هدف نزع السلاح النووي العالمي . و شددت الحركة علي معارضتها لاي تهديد بالهجوم علي المنشات النووية السلمية قيد النشاط او الانشاء ، لانه يعد انتهاكا للمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن شانها ان تعرض حياة البشرية والبيئة الي اخطار جادة . و اكدت الحركة ايمانها الراسخ بان جميع قضايا الامان النووي والتحقق من الصدقية ومنها الحالات المتعلقة بايران يجب حلها وتسويتها في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلي اساس المبادئ القانونية والتقنية . وشددت حركة عدم الانحياز علي ان الدبلوماسية والتفاوض السلمي وكذلك المفاوضات ذات المضامين من دون شروط مسبقة، يجب ان تشكل الطريق الوحيد للحل الشامل والدائم للقضية النووية الايرانية . وقالت الحركة انها تحث ايران علي تعزيز التعاون مع الوكالة من اجل توفير التطمينات اللازمة بعدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران بما يتطابق مع القانون الدولي . كما قالت الحركة انها تحث ايران للمزيد من التعاون لتنفيذ الخطوتين العمليتين المتبقيتين من اجمالي الخطوات الـ 18 المتفق عليها بين ايران والوكالة الذرية، والتي تم تنفيذ 16 منها لغاية الان.