كارخانه اي: مجموعة (5+1) يجب ان تضمن الوفاء بالتزاماتها للاتفاق الشامل

قال رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي ضمن استعراضه لشروط اتفاق جيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5+1) ، ينبغي على المجموعة السداسية في الاتفاق الشامل، ان تقدم ضمان تنفيذي لإيران حول الوفاء بالتزاماتها ، وإلا سوف تعتبر الاتفاقية باطلة في حال انتهاك المجموعة لتعهداتها.

وقال نائب أهالي مدينة همدان ورئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم كارخانه اي" في حوار له مع مراسل القسم البرلماني بوكالة تسنيم الدولية للانباء في أشارته إلى المباحثات النووية الاخيرة بين إيران ومجموعة (5+1) والشروط الضرورية لابرام اتفاق شامل: نظرا لان الامريكيين اظهروا في تنفيذ بنود اتفاقية جنيف بانهم ليسوا اهلا للثقة، لهذا لايمكن لإيران الاعتماد على اقوالهم ويجب على الاتفاق على الرغم من عدم الثقة، ان يضمن عدم تضيع حقوق الشعب الإيراني. ووفقا لذلك صرح، يجب على الفريق الإيراني المفاوض ان يضع شروطا تحت عنوان الحقوق النووية للشعب الإيراني، منها الغاء جميع اجراءات الحظر الغربي على إيران فورا وبالكامل جملة وتفصيلا كشرط تنفيذي لاجراء الاتفاق الشامل وحفظ الانجازات النووية والاستيفاء الكامل لحقوق الشعب الإيراني وفق المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي "ان.بي.تي". ورأى رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي ضرورة التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تماما مثل أي عضو آخر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وان تستفيد من حقوقها المشروعة وفق هذا الاتفاق، وقال: على الرغم من عدم الثقة بالامريكيين، يجب وضع بند في صيغة الاتفاق يضمن عدم ضياع الحقوق النووية المشروعة للشعب الإيراني، وكضمان تنفيذي يجب اعتبارها باطلة في حال انتهاك الجانب المقابل لبنود الاتفاقية. وأكد"كارخانه اي" ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تتولى سابقا مسؤولية ضمان تنفيذ اتفاقية جنيف بين إيران و المجموعة السداسية، حيث كانت تراقب وبصورة مباشرة ومفاجئة الفعاليات النووية الايرانية والتزامها بتعهداتها النووية. ونوه إلى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت جيمع التزاماتها تجاه الاتفاقية إلا انها لم تكن لها اية ضمانات تنفيذية مقابل ايفاء مجموعة 5+1 بتعهداتها النووية، حيث شاهدنا انها لم تعمل ببعض بنود الاتفاقية فضلا عن انها فرضت اكثر من 100 اجراء حظر جديد على الشعب الإيراني، ولهذا من الضرورة اضافة هذا البند الى الاتفاق الجديد.