اللجنة الامنية العليا في اليمن تطالب القوات الأمنية والمسلحة بعدم الإصطفاف وراء التكتلات السياسية
أهابت اللجنة الأمنية العليا في اليمن والتي شكلتها اللجنة الثورية العليا بموجب الاعلان الدستوري الجديد، بجميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها بـما وصفته "تجنب الاصطفاف وراء أي تكتل سياسي والتركيز على واجباتها المستندة على تقاليدها المهنية الأصيلة، حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب شعبنا ويلات الدمار والحروب".
واكدت اللجنة في بيان صدر عنها مساء امس الثلاثاء، على القوات الامنية والعسكرية اليمنية بالاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين وعدم الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وتحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات.
كما أعربت "اللجنة"، عن ثقتها بوعي قيادات أفراد القوات المسلحة والأمن في اليمن بضرورة التزامها بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب الشعب ويلات الدمار والحروب.
وحذرت اللجنة الامنية العليا في بيانها، من تزايد الأنشطة الإرهابية في بعض المحافظات بالإضافة إلى المحاولات التي تهدف إلى شل فاعلية ودور القوات المسلحة والأمن والانحراف بها عن مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته من خلال محاولات جرها إلى محاور الصراعات بين المكونات السياسية وإحداث انقسام في صفوفها.
يذكر أن اللجنة الأمنية العليا تشكلت بإيعاز من اللجنة الثورية العليا أعلى سلطة حاكمة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري الذي تمخض عن الحوار الوطني الموسع وكانت برئاسة اللواء محمود الصبيحي القائم بأعمال وزير الدفاع ولا يعرف بعد من هو رئيسها.