واكدت الحقوقية البحرينية مهدي،أن المنظمات الحقوقية تقوم بمواكبة معظم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وتبادر في نشر تلك الانتهاكات إعلامياً بهدف تعريف الرأي العالمي والدولي لما يحدث على الأرض بالبحرين رغم المبالغ التي يدفعها النظام من أجل التعتيم الاعلامي.

وقالت: أن المنظمات الحقوقية البحرينية وضعت حلول لما يجري بالبحرين لكن لا يوجد إرادة حقيقية لوقف الانتهاكات .

وبالإشارة إلى القرار الصادر بوقف الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الصينية من قبل البحرين، أكدت مهدي أن هذا الاستهداف يقع ضمن حملة يشنها النظام البحريني على أبناء الطائفة من أجل الانتقام.