استياء مدني واسع في بريطانيا بعد الكشف عن عملية تجسس جديدة نفذتها الحكومة على مواطنيها

من جانبها، رفضت الجمعيات المدافعة عن الحريات المدنية في بريطانيا مضمون التقرير الذي نشرته اللجنة البرلمانية للأمن والاستخبارات، وخاصة الجانب المتعلق بـ "شرعية وقانونية" حصول وكالات وضباط المخابرات البريطانية على كم هائل من المعلومات والبيانات عن المواطنين من دون علمهم.

ومن الوسائل المتبعة في هذا الشأن تشفير الرسائل الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات من البنوك والشركات الخاصة، وهو أمر ترفضه منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة للمواطنين.

ويخلص التقرير، إلى القول : إن هذه النشاطات لم تخرج عن إطار القانون الذي يسمح لوكالات استخبارية، مثل جهاز "سي ايتش كيو" بجمع البيانات والمعلومات من دون أي رادع قانوني يمنع ضباطا تابعين لهذا الجهاز من استخدام المعلومات بالصورة التي يريدونها.

وفي المقابل، تطالب الجمعيات المدنية بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية بشأن ضرورة تغيير القوانين الحالية واستبدالها بأخرى تضع عمل الأجهزة الاستخبارية وعناصرها في إطار القانون وليس فوقه؛ وذلك في سياق الرفض القاطع للشارع البريطاني لمسألة التجسس عليه تحت أي ذريعة، حتى وإن كانت محاربة الإرهاب، انطلاقا من أن الحريات المدنية أمر مقدس.

واللّافت للإنتباه في هذا التقرير هو ان "الحصول على المعلومات السرية لم يعد مقتصرا على الوكالات الاستخبارية فحسب، بل تجاوزها ليبلغ مجالس محلية بريطانية لجأت إلى استخدام البيانات الخاصة بقاطنين في مناطقها لمعرفة أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة".

يذكر ان نشر التقرير جاء عقب التسريبات التي كشف عنها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية "إدوارد سنودن" والذي اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتجسس من دون قيود على الاتصالات الإلكترونية على غرار ما تفعله الأجهزة الأمريكية.