النائب الاردني "طارق خوري" يواجه الملاحقة القضائية على خلفية رفضه اتفاقية الغاز بين عمان مع الكيان الصهيوني

من جانب اخر، يرى مراقبون ان هذه الاتهامات والملاحقات تعرض لها النائب الاردني طارق خوري، بعد مطالبته الحكومة بالغاء اتفاقيات "وادي عربة" ووقف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

ويواجه الخوري بعد هذه التطورات حملة شرسة من قبل الجهات الرسمية في الاردن؛ الامر الذي ادى الى تحرك المركز الوطني لحقوق الانسان وارتفاع وتيرة النقاشات التي بدأت تتخذ ابعادا لها علاقة بجدل المكونات في المجتمع الاردني خصوصا  وان شخصيات عديدة سبق ان مارست سقفا مرتفعا في المعارضة لم تقدم للمحاكمة .

تجدر الاشارة هنا الى ان النائب الأردني الملاحق من قبل سلطات القضاء في بلاده، كان قد علق على وجود القوات الاردنية في البحرين لقمع المعارضة السلمية قائلا : ان وجود قوات الدرك الأردني في البحرين ليس قرارا أردنيا ولا يحمل أي هدف نبيل؛ مضيفا بقوله : أنا متأكد من أن وجود الدرك الأردني في البحرين يجوز أن يكون قرارا أمريكا أو قرار ما شابه، وليس قرارا أردنيا حرا ولا لهدف نبيل.