القضاء المصري يصدر حكم الاعدام على 22 اخوانيا بمن فيهم مرشد الجماعة
اصدر القضاء المصري امس الاثنين، حكما بإعدام 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ،وذلك بعد إدانتهم في أحداث عنف؛ وجاء في وسائل الاعلام المحلية أن محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بمن فيهم المرشد العام إلى مفتي الديار المصرية "شوقي علام"، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم إعدامهم.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ" إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد"، عقب عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي في الثالث من تموز 2013.
وحددت المحكمة جلسة 11 نيسان المقبل للنطق بالحكم فور ورود رأي مفتي الجمهورية.
ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي محمد بديع المرشد العام للإخوان، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان،كما أحالت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، أوراق ثمانية من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين في قضايا تكوين خلايا مسلحة للمفتي علام.
وشملت الأحكام القضية رقم 1384 لسنة 2013، المتهم فيها عامر مسعد عبده «قائد الخلية»، ومحمد أحمد، والشحات عبد المنعم، وأحمد محمد عبده، وحددت المحكمة جلسة 8 ايار للنطق بالحكم.
كما شملت القضية رقم 1495 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ«خلية الردع»، المتهم فيها عامر مسعد «قائد الخلية» وآخرين، وحددت جلسة 22 حزيران المقبل للنطق بالحكم.
في الوقت نفسه، قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب، بالسجن 7 سنوات لشخصين، و10 سنوات لثالث من أنصار الإخوان.
وتعود أحداث القضية إلي تشرين الثاني 2013 حين ألقي القبض علي المتهمين، و وجهت إليهم النيابة العامة المصرية تهم الانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة للقانون،والتجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وترويع المواطنين، والشروع في قتل ثلاثة من المواطنين بعد صدور الإعلان الدستوري.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة امس الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و 10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة غد الأربعاء، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وتتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر.وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الإلكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.
وكان المستشار "هشام بركات" النائب العام المصري قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ايلول الماضي، حيث جاء بأمر الإحالة أن "محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
في غضون ذلك، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على 109 من «القيادات الوسطى» لجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها، من المتهمين فى قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية؛ وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية امس الاثنين .