قوى المعارضة البحرينية للنظام الخليفي : الحلول الأمنية والعسكرية فشلت ولا خيار إلا الحل السياسي!!

واكدت قوى المعارضة البحرينية في بيانها : ... إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وبعد كل التدهور الذي حصل بسبب رفض النظام الإنصات إلى صوت العقل والشروع في الحل السياسي، تؤكد على ضرورة مغادرة العقلية الأمنية التي دمرت البلاد، والمبادرة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية لإحداث انفراج امني وسياسي يؤسس لخطوات الإصلاح الجذري والبدء في العدالة الانتقالية والشروع في الحل السياسي الدائم والجامع الذي ينتج عن حوار جاد ذي مغزى يحظى بقبول مكونات الشعب البحريني، وذلك على أرضية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

واشار البيان الى ما يجري في سجون ال خليفة واعتداءات جلاوزة النظام على سجناء الراي قائلا "بعد أربع سنوات من فرض تمدد الدولة الأمنية الشمولية، عانت بلادنا من أزمات فوق ما كانت تعانيه، واكتظت السجون بالمعتقلين على خلفية الأزمة وفي مقدمتهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء، وبدت السجون غير قادرة على استيعاب هذا الاكتظاظ الذي اعترفت به مؤسسات النظام الحقوقية الشكلية التي أسسها، فضلا عن زيادة جرعات التعذيب الجسدي والنفسي التي تكشفت بعض فصولها في الأيام القليلة الماضية بافتتاح مبنى جديد في سجن جو تعرض فيه مئات المعتقلين لوجبات متلاحقة من التعذيب حيث سمع نزلاء المباني الأخرى صرخات الاستغاثة التي أطلقها ضحايا التعذيب والحقد والانتقام، وفق إفادات أهالي السجناء، الذين منعت الزيارات عن العديد منهم لكي لا تتكشف الحقائق، إلا أن ما تسرب من داخل السجن من صور وأفلام فيديو يؤكد ما حصل ويثير المزيد من القلق على واقع السجناء هناك ويفرض ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع العقاب الجماعي الذي يتعرض له المعتقلون على خلفية الأزمة السياسية الدستورية".

واردف البيان الصادر باسم خمسة احزاب وتيارات معارضة في البحرين : من جانب آخر تضاعفت الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن منذ عقود مثل أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والعجز في الموازنة العامة والدين العام والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية التي فاح فيها الفساد بما يهدد مدخرات آلاف الأسر البحرينية والمرافق العامة الأخرى، فضلا عن السياسة الممنهجة في التمييز والتجنيس السياسي وتضاعف الفساد المالي والإداري دون محاسبة الفاسدين رغم تراكم تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي حول بلادنا إلى بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلص البيان الى القول : لقد تأكّد بما لا يدع مجالا للشك فشل الحلول الأمنية والعسكرية التي انتهجها النظام نظرا لما سببته هذه المعالجات من كوارث على البلاد، وحان الوقت للحل السياسي القائم على التفاوض والحوار لتجنيب بلادنا ويلات تداعيات الدولة الأمنية وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة.

والجمعيات التي وقعت على البيان الصادر في المنامة بتاريخ 16 اذار 2015 هي : -

- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 

- جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

- جمعية التجمع القومي الديمقراطي

- جمعية المنبر التقدمي

- جمعية الإخاء الوطني