واوضح ربيع في مؤتمر صحفي عقده السبت في بيروت بأنه "تواردت المعلومات عن استخدام السلطات الامنية عناصر الدرك الأردني في تعذيب المواطنين في سجن جو وهذا مخالف للقانون المحلي والدولي حيث لا يجيز القانون البحريني استخدام عناصر أجنبية في إيقاع إجراءات عقابية علي المواطنين ومن ضمنها أشكال التعذيب الجسيم".

وأضاف بأنّ "المنتدي سيوجه خطابا إلي ملك الأردن عبدالله الثاني وخطابا لوزارة الخارجية ومجلس النواب الأردني للطلب من الأردن إيقاف مشاركة الدرك الأردني في عقاب مواطنين من الطائفة الشيعية وهم مواطنون أمام الدستور والقانون لهم مطالبهم الشرعية في الديمقراطية والتغيير السياسي".

ورأي بأن "حكومة الأردن مسؤولة عن هذا التورط في تعذيب مواطنين سياسيين في سجن جو المركزي".

من جهته اعتبر المحامي الجنائي الدولي ياسر الشاذلي بأنّ "كل الانتهاكات التي جرت في سجن جو تصنف في خانة الجرائم الجنائية الدولية المتمثلة في جرائم التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة الحاطة للكرامة وغيرها".

ودعا إلي "تأسيس منتدي العدالة للمنتهكة حقوقهم بالبحرين علي أن يضم خيرة الفقهاء القانونيين والمحامين المتخصصين، المستعدين لتقديم الجهد النوعي، والعمل عبر رفع سلسلة دعاوي قضائية جنائية دولية، ضد السلطات البحرينية، وخصوصا ضد المرتكبين المباشرين للجرائم".