الشيخ ميثم السلمان : محاكمة الشيخ علي سلمان تخالف نصوص القانون الدولي
قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان،"إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان هو المصدر الأساسي الذي نعتمد عليه في تقييم عدالة أو عدم عدالة المحاكمة التي يتعرض لها أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان.
واضاف الشيخ السلمان أثناء الوقفة التضامنية مع الشيخ علي سلمان بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية امس الأحد،" لابد من خضوع إلاجراءات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه البحرين في العام 2006 بمرسوم ملكي"،كما أكد على ضرورة أن تنفذ المحاكمة من قبل جهة قضائية ثبت استقلالها وحياديتها وعدم خضوعها لإملاءات خارجية ونالت بموجب التجربة القضائية ثقة الجهات المعتبرة أمميا.
وقال السلمان: "إن الرأي الحقوقي الأممي والدولي والمحلي حول محاكمة الشيخ علي سلمان يرى صوابية حكم الفقه القانوني ببطلان محاكمته؛ لخرق المحاكمة للقانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان، إذ توجد قناعة لدى المختصين أن السلطة خرقت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
وأضاف "كما توجد قناعة لدى الكثيرين أن مجمل المحاكمات السياسية في البحرين بما فيها محاكمة سلمان خرقت المادة 14/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مبينا أن "المحاكمة جاءت للانتقام من آرائه الديمقراطية التي تطالب بتطوير النظام السياسي في البلاد ليصبح الشعب شريكا حقيقيا في الحكم".
وتساءل السلمان "من أجل محاكمة عادلة يتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان مراعاةَ مبدأ "لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍ" فهل يوجد نصٌ قانوني في البحرين يجرّم المطالبة بتفعيل المادة الأولى من الدستور؟ أي المطالبةَ بجعل الشعب مصدر السلطات؟ وهل يوجد نصٌ في القانون يجرّم المطالبة بالديمقراطية وتطوير النظام السياسي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد؟".
وتابع "هل يوجد نص قانوني واحد يجرم الشيخ علي سلمان على مطالبته بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟"، معقبا "لا يوجد نصٌ قانونيٌ واحدٌ يجرمه على آرائه المطالِبة بالديمقراطية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات السلطة الدولية، وعليه فمحاكمة الشيخ علي سلمان لم تراعِ مبدأ "لا جريمةَ ولا عقوبةَ الا بنص" وهي بذلك غيرُ عادلة وفقا للقانون الدولي".
