عضو لجنة الامن القومي بمجلس الشوري الاسلامي: علي فريقنا النووي اطلاع المجلس علي القضايا بشفافية
دعا عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي محمد حسن آصفري الفريق النووي الايراني الذي شارك في المفاوضات النووية التي جرت بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوي السداسية الدولية بمدينة لوزان السويسرية الي اطلاع نواب الشعب في المجلس علي القضايا بشفافية واعتبر تصريحات وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف ونظيره الامريكي بأنها متباينة ومزدوجة في معرض اشارته الي التقرير الذي نشره الجانب الامريكي بخصوص الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان خلال هذه المفاوضات التي دامت 9 أيام وانتهت أمس الخميس.
و أشار آصفري الذي كان يتحدث لمراسل وكالة " تسنيم " الدولية للأنباء في مدينة أراك الي التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية والتقرير الذي قدمه وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف بخصوص الاتفاق المذكور مؤكدا أن هذين التقريرين يحتويان علي تباين كثير جدا فإذا كان تقرير واشنطن صحيحا فإن هذا الاتفاق ليس بالاتفاق الجيد. وتابع قائلا " ان التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية يظهر تخلي الجانب الايراني عن الحقوق الشرعية للشعب الايراني في استخدام الطاقة النووية أمام المطاليب الغربية ولم تحقق ايران أي من أهدافها ". وأكد نائب أهالي مدينة أراك في مجلس الشوري الاسلامي قائلا " انه كلما قدمنا تنازلا للجانب الآخر بينهم الأمريكان والغربيون ازداد هؤلاء صلافة وتماديا علي حقوق شعبنا. اننا ننتظر شفافية وزارة الخارجية لمعرفة الحقيقة الا ان التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية يظهر انسحابنا من حقوقنا النووية المشروعة ". وتابع قائلا " ان الامور التي طرحت بخصوص البروتوكول الاضافي والغاء الحظر وبعض الأمور الاخري تثير الشبهات والشكوك حول الاتفاق المذكور نظرا لتصريحات الرئيس الامريكي أمس الخميس وما أكده وزير الخارجية الدكتور ظريف الامر الذي يعتبر تباينا وازدواجية في الموضوع ". وأكد آصفري أن نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي سيوجهون دعوة لوزير الخارجية لمناقشة المواضيع في جلسة غير علنية كي يطلع هؤلاء النواب علي حقائق الامور وماهي التنازلات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية للجانب الآخر وماهي التي حصلت عليها من الأخير ". وأضاف قائلا " ان نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي يتابعون القضايا بمنتهي الدقة ولذا فإنهم سيوجهون الدعوة لوزير الخارجية للحضور الي المجلس لبيان الحقائق ".