معتقلين افراج عنهم من سجن جو : نظام ال خليفة تعاقد مع ضباط من الدرك الأردني لتعذيب المعتقلين

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، والمحامي في القانون الجنائي وجيه زغيب، ورئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا.

وأفصح رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان أن "المنتدى وبوصفه يؤمن بأنّ الانتهاكات والتعذيب تشكل خروقات للقانون المحلي والدولي، فقد أخذ على عاتقه إيصال هذه الشهادات إلى أمانة التظلمات ومفوضية السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت بعد توصيات بسيوني".كما تطرّق ربيع إلى تورط الدرك الأردني في التعذيب في سجن جو، قائلاً "نحن أوصلنا رسالتين رسالة إلى الملك الاردني عبد الله الثاني، ورسالة أخرى إلى رئيس مجلس النواب الأردني وإلى الآن لم نستلم أي رد على الرسالتين".

وعلّق ربيع على اعتقال السلطات البحرينية لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب، مشيراً إلى أنه قد صدر بيان مشترك من 26 مؤسسة حقوقية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن رجب، طالباً من "النيابة العامة والقضاء في البحرين أن يتدخل لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث"، مشيراً إلى أن بعض السجناء يقطنون في الخيام لأن إدارة السجن أرادت أن تعاقبهم".

من جهته، أكد محمد صفا على "أنّ المعتقلين ليسوا سجناء بل معتقلو رأي"، معتبرا أنّ "ما شهده المعتقلون في سجن جو من تعذيب يستدعي تدخلا إنسانيا".
بدوره، أشار المحامي وجيه زغيب إلى أنه: "في موضوع القوانين الداخلية، يلاحظ أن التعذيب الذي مورس على هؤلاء المعتقلين هو مخالف لمبدأ شرعية الجريمة والعقاب، وهو مبدأ مكرس دولياً"، مضيفاً "إذا كانت مسألة التعبير عن الرأي، والمطالبة بالحريات السياسية تشكل جرماً بنظر السلطات البحرينية، ففي كل الدول، وفي كل العالم هذه باتت من الحقوق الأساسية للفرد".

في الختام، تم عرض شهادات لخمسة معتقلين تم الافراج عنهم مؤخراً من سجن جو، تحدثوا فيها عن التعذيب والاهانة التي عانوا منها، والتي لم يسلم منها حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، مسلّطين الضوء على تورط ضباط من الدرك الأردني جاؤوا بعقود مع الحكومة البحرينية وليسوا مجنسين في تعذيب المعتقلين .