100 يوم على اعتقال نظام القمع الخليفي للشيخ علي سلمان رغم المطالبات الدولية والمحلية الواسعة بالإفراج الفوري عنه

و كانت السلطات الخليفية اعتقلت الشيخ سلمان في الثامن والعشرين من شهر كانون اول الماضي ، بأمر من وزارة داخلية النظام بعد توجيه اتهامات كيدية له . واثر ذلك صدرت ردود فعل اقليمية و دولية ، حيث طالب 5 من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، في بيان صادر عنهم، بالإفراج عن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في البحرين ، و شددوا على أنه اعتقل بسبب حرية التعبير .
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الاتهامات الملفقة المنسوبة إلى الشيخ علي سلمان هي جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
كما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام بان كي مون يتابع قضية اعتقال الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان وما خلفته من أحداث في البحرين باهتمام.

وأعربت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز تروسل، عن "قلق المفوضية البالغ من اعتقال الشيخ علي سلمان" وأيضا من "استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البحرين". وطالبت المفوضية السامية الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وعن بقية الأفراد المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وأكد بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن المنظمة قامت بمراجعة ثلاث خطب حديثة لـ علي سلمان تعود إلى تشرين الأول 2014 يُعتقد أنها اعتمدت في توجيه التهم إليه، دون أن تتوصل إلى ما يدعم التهم الثلاثة الموجهة إليه والتي تتناقض مع رفضه المعلن للعنف السياسي، وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة : يبدو أن اعتقال الشيخ علي سلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى البحرينيين وكل العالم بأن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية أمر غير وارد".

وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج عن الشيخ علي سلمان دون قيد او شرط، واكدت انه سجين رأي.

وكانت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان والمشكلة من كبار المحامين البحرينيين أبدت قلقها الشديد على مصيره في ظل محاكمته التي وصفتها بأنها تفتقد للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة.حيث قالت هيئة المحامين أن فريق الدفاع طلب الإفراج عن الشيخ علي سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت له، والتي اعتمد على تقنية (القص واللصق).

وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف فرج فنيش، إن "هناك الكثير من السجناء السياسيين، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين. وهناك قلق كبير حيال هذا الأمر. وأفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني. هناك بالطبع خلافات سياسية، وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات، وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية، والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني.